تونس - (أ ف ب): أعلنت «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» التونسية المستقلة أمس حل نفسها بسبب رفض الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، تطبيق المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والإعلام.
ودعت الهيئة «كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق» زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وتأسست الهيئة في 2 مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف «تقديم مقترحات حول إصلاح الإعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير».
وفي نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116. وتقول الهيئة إن «منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما (المرسومين) مع المعايير الدولية لحرية التعبير».
