وجهت حوالي عشرين جمعية مسلمة ألمانية نداء إلى البرلمان لإنهاء «انعدام الأمان القضائي» الناجم بحسبها عن حكم قضائي اعتبر ختان الذكور مخالفاً للقانون.
وقال المتحدث باسم جمعية إسلامية-تركية غورجان ميرت «نطالب البرلمان الألماني والسياسيين بالتحرك في أسرع وقت ممكن للحد من انعدام الأمان القضائي واعتماد قانون يجيز ختان الفتيان».
واعتبرت محكمة في كولونيا أن ختان طفل لأسباب دينية يعتبر جرحاً جسدياً يستأهل الإدانة، مما أثار استياء الطائفتين اليهودية والإسلامية اللتين رأتا فيه تعرضاً للحرية الدينية. واحتجت أيضاً الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية في ألمانيا وحزب الخضر أيضاً. واعتبرت المحكمة أن «الختان يغير جسم الطفل بصورة دائمة وبطريقة لا يمكن تصليحها»، وأن «هذا التغيير مخالف لمصلحة الطفل الذي سيقرر لاحقاً انتماءه الديني». واعتبر المتحدث باسم مجلس تنسيق مسلمي ألمانيا الذي لا يمثل جميع مسلمي البلاد علي كيزيلكايا أن القرار يشكل «ضربة لمبدأ الاندماج». وتابع أن «ألمانيا دولة قانون حيث ممارسة الحريات ولاسيما الحرية الدينية مهمة جداً وأعتقد أن منع (الختان) ليس جيداً لرصيد ألمانيا وتفهمها، آمل أن يتم تصحيح ذلك سريعا جداً».
وأثار قرار المحكمة جدالاً واسعاً حول الحرية الدينية نأت فيه الحكومة بلسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيلي عن هذا القرار.
وقال الوزير «ينبغي أن يكون واضحاً أن الشعائر الدينية تحظى بالحماية في ألمانيا».
