كتب- حسن الستري:
ألقى بلديون مسؤولية أي فساد يظهر في مشروع البيوت الآيلة للسقوط على وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقالوا لـ«الوطن” إن دور المجالس البلدية يقتصر على تقييم الطلبات ورفعها إلى الوزارة، وإن للمواطن الحق في أن يتظلم على قرار المجلس أمام الوزارة، فإذا كانت هناك شبهة فساد فتوجه إلى الوزارة، لأنها الدائرة الأكبر في قضية البيوت الآيلة للسقوط.
وأضافوا أن المشروع فقد جانبه الإنساني والاجتماعي بعد نقله إلى وزارة الإسكان التي لا تملك موازنة ولا تستطيع أخذ الملف، ولا نعلم ما الاشتراطات التي سيطبقونها على المشروع.
وكانت ملفات الفساد في البيوت الآيلة للسقوط التي أثارتها “الوطن” في الأيام الماضية طرحت تساؤلاً مهماً حول دور المجالس البلدية في عرض أولويات البيوت الآيلة على وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وما إذا كان هناك تقصير أو محاباة منها أدى إلى إنجاز طلبات لغير المستحقين.
القائمة الحرجة
وأكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب أن الآلية المتبعة أن يتقدم المواطن بالطلب، ويجرى المجلس بحثاً اجتماعياً وزيارة ميدانية ويعدّ تقريراً فنياً، ويرفع الملف إلى الوزارة، وتتأكد الوزارة، بدورها، من المعايير وتقبل من يستوفي وترد من لا يستوفي. وقال: “رفعنا الأولويات على حسب وضع البيت والأقدمية مع مراعاة حال المنزل، وصدرت قائمة تسمى القائمة الحرجة وهذه لم تكن ضمن القائمة الأساس لأن المشروع كان يسير ببطء وهذه القائمة لم تكن قابلة للانتظار، ففي محافظة الوسطى 44 بيتاً”.
وأضاف حطاب: “كنا نتمنى أن يسير المشروع ولكن المشروع فقد للأسف جانبه الإنساني والاجتماعي بعد نقله إلى وزارة الإسكان التي لا تملك موازنة ولا تستطيع أخذ الملف، ولا نعلم ما الاشتراطات التي سيطبقونها على المشروع”.
وتابع “نحن نتأكد من صحة المستندات ونرفعها إلى الوزارة، والجهة المعنية بالمشروع هي الوزارة، ويكون دورنا الاقتراح الأولي ما إذا كان هذا الطلب مستوفياً للشروط”
وقال حطاب: “إن ما يثار من قضايا فساد في الملف ليس منا، فليست لدينا سلطة، ولسنا من وقع العقد ولسنا الجهة التي تعطي الأوامر لبناء المشروع، ولسنا من يراقب المشروع، صحيح أن لدينا لجنة معنية بالبيوت الآيلة للسقوط، ونتسلم تقريراً من المهندسة التي تزور هذه البيوت ميدانياً، حين يتظلم المواطنون، لكن تبقى الوزارة هي الجهة المسؤولة ولسنا نحن”.
اعتراف
واتفق رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد مع حطاب، مؤكداً أن المجالس وسيط يستقبل الطلبات ويتأكد من استيفائها للشروط الفنية والاجتماعية ويرسلها إلى الوزارة، والوزارة بدورها تتأكد من الطلبات، وترسلها إلى بنك الإسكان ووزارة الإسكان والسجل العقاري والتأمينات الاجتماعية، ثم يخبرون المجالس البلدية أن الطلب مقبول.
وقال: “في بعض الأحيان لا يقبل المواطن بقرار المجلس البلدي، ويصر على أن طلبه مستوف للشروط، فنرفع طلبه إلى الوزارة ونحن نعلم أنها سترفض الطلب، ولكن لإلقاء الكرة في ملعبها وإخلاء مسؤوليتنا أمام المواطنين”.
وأضاف المحميد: “نحن نراقب عمل المواطن، ورفعنا شكاوى على المقاول والوزارة تتعاون معنا، لكن مشكلتنا أن المكتب الاستشاري لا يتابع أولاً بأول والمقاول غير مستعد لتنفيذ المشروع، والاستشاري لا يغطي الطلب 100%، ورصدنا عدداً من المخالفات، لكننا لم نثرها في الصحافة”. واعترف المحميد: “نحن نتابع ولكن في النهاية نحن بشر ومن الوارد أن تفوتنا بعض الأخطاء، فلسنا متخصصين كأعضاء، ولا يوجد لدينا إلا مهندس واحد، لا يستطيع متابعة جميع البيوت، بخلاف الوزارة التي تعاملت مع مكتب استشاري يتابع بدلاً منها جميع الطلبات”.
الفساد في التنفيذ
عضو بلدي آخر، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن دور المجالس البلدية في البيوت الآيلة أولي يتمثل بتلقي الطلبات والتدقيق عليها من الزاويتين الفنية والاجتماعية، فهو يقيم المبنى فنياً ويقيم حال مقدم الطلب اجتماعياً لمعرفة ما إذا كان الطلب مطابقاً للاشتراطات، فالمجالس تستقبل الحالات وترفعها إلى الوزارة وتتأكد الوزارة، بدورها، بصفتها رقيباً إضافياً.
وقال: “إن الصحافة أثارت أن هناك فساداً في المشروع، ونحن نؤكد أن الفساد لا يكون إلا في مرحلة التنفيذ وترسية العطاءات على المقاول، وهذه مرحلة لا يستطيع كشفها إلا من هو قريب من الحالة، أما المجالس فهي تقيم الطلبات، والمواطن له الحق أن يتظلم على قرار المجلس أمام الوزارة، فإذا كانت هناك شبهة فتوجه إلى الوزارة، لأنها الدائرة الأكبر في قضية البيوت الآيلة للسقوط، فهي تتابع المجلس البلدي والمقاول على السواء، وإذا وجد فساد فالوزارة هي من تتحمل مسؤوليته لأنها من اختار المقاول، وهي التي تراقبه.
