كتب - حذيفة يوسف:
قال مدير السباقات في نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل حسين قاسم إن:« الفعاليات غير الرسمية والقانونية التي تنظمها بعض الإسطبلات تؤدي إلى زيادة انتشار مرض رعام الخيل”.
وأوضح أن” السباقات غير الرسمية مرفوضة تماماً، كونها تفتقد لأبسط الشروط والمعايير سواء المتعلقة بسلامة الفارس أو الخيل نفسه، إضافة إلى مساهمتها الرئيسة في انتشار مرض رعام الخيل، وعدم معرفة مصدره”.
وأشار إلى أن نادي راشد لم يوافق على السباقات الممنوعة من الحكومة، ويرفض مشاركة أي خيل فيها، مؤكداً أن تلك السباقات لا نفع منها بل تؤدي إلى زيادة المشاكل وضرر للمواطنين والفرسان والخيول.
وأوضح قاسم أن” بعض الشباب يعلنون تحديهم للأطباء البيطريين الحكوميين الذين يمنعون إقامة مثل تلك السباقات ولا يمنحوهم الضوء الأخضر لإقامتها، مشيراً إلى أنها وفي الأوقات العادية قد تكون مسموحة أحياناً إلا أن وجود مرض رعام الخيل يمنعها وبقوة”.
وأكد قاسم، أن” السباقات غير الرسمية تفتقر لمعايير الأمان بالنسبة للفرسان، سواء عدم توفر سيارة إسعاف أوعدم تقيدهم باللباس الحامي والخوذة، إضافة إلى كون الأرضية غير مهيأة مما يعرض الخيل إلى إصابات مؤثرة”.
ونوّه إلى أن البعض تصل به درجة مخالفة القانون إلى استعمال المنشطات نظراً لعدم وجود الرقابة والفحص الطبي، مما يؤثر سلباً على الخيل.
وطالب بضرورة الاجتماع مع الوزارة المعنية للوصول إلى حل لإيقاف مثل تلك السباقات، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية لم تبلغ النوادي كتابياً بمنعها إلا أنها أبلغتهم شفويا فقط، وأوضح أن التبليغ الرسمي جاء لمنع الخيول من الخروج من الإسطبلات.
ونوّه قاسم إلى أن مرض الرعام، حرم الإسطبلات من المشاركات الخارجية، حيث فرضت بعض الدول شروطاً قاسية وإجراءات فحص مكلفة جداً للخيول وذلك نظير قبول مشاركتها، مؤكداً ضرورة سرعة القضاء على المرض وإعلان خلو البحرين منه.
وامتنعت شؤون الزراعة بوزارة البلديات عن الإجابة عن أي سؤال يتعلق بمرض رعام الخيل، وقال أحد المسؤولين بالوزارة للوطن إن الجهة المعنية بالحديث في الموضوع هي لجنة مكافحة مرض رعام الخيل، التي بدورها لم تتجاوب مع محاولات التواصل معها لاستجلاء موقفها من السباقات غير القانونية، ومعرفة إن كان الحظر مستمراً على نقل الخيول، إضافة إلى وضع المرض حالياً ومتى يتوقع إعلان المملكة خالية من رعام الخيل.
جدير بالذكر، أن وزارة البلديات مـــددت فترة حظر تنقــــــل الخيـــــــل مطلع أبريل الماضـــــــي حتى 30 يونيو، كإجراء احترازي لضمان عدم وجود مرض الرعام في البحرين، ونفت الوزارة في حينه أن يكون التمديد نتيجة تسجيل إصابات.
