كتب - هشام الشيخ:
كشف وزير العمل جميل حميدان عن مقترح بتكوين فريق قانوني مستقل يتولى تقديم الرأي في أي قضية خلافية تخص التعددية النقابية، موضحاً أن بدء تنفيذ التعددية النقابية شابه كثير من الاختلاف وغياب الدقة في تفسير القانون، داعياً النقابات الناشئة إلى التأني من أجل تفادي أي تداعيات سلبية على الوضع النقابي في المملكة. وأكد جميل حميدان، خلال المجلس الشهري الذي عقد صباح أمس في مبنى الوزارة والتقى فيه محافظ الوسطى مبارك الفاضل وعدداً من النواب ورجال الأعمال والنقابيين، تشجيع التواصل والحوار وتبادل الآراء والاستمرار في ذلك لمصلحة البحرين خاصة قضايا العمل.
وقال “رغم أن الفترة الأخيرة كانت استثنائية وصعبة، إلا أنه تم تحقيق إنجازات عديدة في قطاع العمل شارك فيها كل من المسؤولين والعمال لتجاوز عدد من التحديات كان أبرزها إعادة المفصولين إلى أعمالهم”، معرباً عن شكره لأصحاب الأعمال حيث سجلوا كثيراً من قصص النجاح بمسؤولية وطنية أعادت الاستقرار والثقة ومشاعر الوحدة الوطنية داخل بيئة العمل.
وأضاف أن التحدي الثاني كان تعزيز الثقة في العامل البحريني وتعزيز التعاون بينه وبين صاحب العمل، ومعالجة مشاعر الاحتقان في محيط العمل، وهو ما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.
انكماش فرص العمل
وقال حميدان إن التحدي الأصعب كما قال الوزير فكان انكماش فرص العمل، ورغم ذلك تحققت المحافظة على نسبة البطالة حول معدلاتها الآمنة عند 3.8%، مؤكداً اتباع قواعد عالمية في احتساب معدلات التشغيل في البحرين وفق قاعدة معلومات دقيقة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تقييم برامجها وأنشطتها ولا تخجل من العيوب والإخفاقات، لافتاً إلى توجيهات جلالة الملك المفدى عند تكليف الوزراء بمهام عملهم حين قال: إياكم أن تعجبوا بأنفسكم.. ابحثوا عن التطوير وحاجات المجتمع والمواطن.
وقال الوزير إن قانون العمل الجديد الذي سيتم إقراره قريباً سيحقق نقلة نوعية في تكامل المصالح بين مختلف الأطراف، ويغلق كثيراً من الثغرات القائمة.
واستعرض عدداً من التحديات قال: إنها تواجه قطاع العمل في المرحلة المقبلة وستسعى الوزارة لمعالجتها، منها برامج البحرنة ، التي يشوبها الكثير من النواقص ونسعى لتحقيق توازن بين مصالح العمال والشركات في الوقت نفسه.
وتطرق إلى مشروع المعايير المهنية وقال: إنه مشروع كبير وسيضع البحرين ضمن الدول المتقدمة في أسلوب منح الشهادات لإنهاء الفوضى في سوق التدريب، كما إنه سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في سوق العمل. وأضاف أن هناك تحدي ممارسة حق التعددية النقابية، الذي يعد تجربة جدية ولها ضريبة وهي الحاجة لتفهم الناس لها والتعايش معها بانفتاح وتجنب استغلالها في تجاذبات سياسية أو طائفية أو فئوية.
مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال
ورداً على مداخلة لرجل الأعمال عادل فخرو حول الحاجة لسد النقص في بعض مواقع العمل لغياب العامل البحريني المؤهل، تعهد الوزير “إننا لن نطلب أي طلب تعجيزي في هذا الشأن.. ووفقاً لنظام التعهدات فإن صاحب العمل لن يحاسب إلا إذا وفرت الوزارة العامل البحريني المؤهل ولم يقبل به”، مضيفاً أنه سيتم وضع مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال انطلاقاً من حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام عملهم.
من جهته ، قال النائب عيسى الكوهجي إننا نفخر بوجود نسبة بطالة متدنية في المملكة، إلا أنه انتقد ما سماه غياب التعاون بين وزارات الدولة المعنية بالتوظيف خاصة بين العمل والتربية والتعليم وتمكين. وأوضح أن هناك كثيراً من الخريجين الجامعيين في تخصصات مميزة لا يجدون فرصاً للعمل، حيث تلقى شكاوى من ستة من خريجات الطب في تخصص “رايديولوجي” (الأشعة) لا يجدون لهم مكاناً للعمل في المملكة رغم أنهم أول دفعة في هذا المجال، بحسب قوله.
وردا على تساؤل النائب عن سبب غياب التواصل مع طلبة المرحلة الثانوية لتوضيح التخصصات المتاحة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم، أفاد وزير العمل بأن هذا التوجه بدأ فعلاً من خلال لجنة تطوير التعليم والتدريب ، واتخاذ خطوات فعلية بعضوية وزير العمل في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضوية وكيل الوزارة في مجلس التعليم العالي، إلى جانب تشكيل لجنة الإرشاد المهني. وأضاف الوزير أن بعض الخبراء لا يتفقون مع إلغاء بعض التخصصات بسبب غياب فرص العمل بها، موضحاً أن هناك غايات للدراسة أكبر من مجرد الحصول على عمل ، فهناك من يقبل على دراسة تخصص معين يرغب فيه، كما إنه ليس معقولاً أن يتم غلق تخصص جديد كل يوم.
إغراق السوق بالعمالة الرخيصة
وفيما يتعلق بتدني مستوى رواتب القطاع الخاص، قال حميدان إن مملكة البحرين ودول الخليج تعاني من إغراق السوق بالعمالة الرخيصة والالتزام بتجنب التمييز بين العمالة الوطنية والأجنبية وفقاً للاتفاقات الدولية ويمنع من وضع حد أدنى للأجور، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية التي تربطنا بدول الخليج التي تمنع رفع كلفة سوق العمل.
وقال: إن الحكومة تطبق الزيادة المتدرجة في الرواتب، وتتحمل نقص المهارة بتحمل جزء من الراتب لمدة عامين توفر خلالها تدريباً مجانياً لكي يدفع صاحب العمل كامل الراتب بعدها عن استحقاق. من جانبه، دعا محافظ الوسطى مبارك الفاضل إلى التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية لمشكلات التوظيف، كما دعا الشباب إلى الصبر وتطوير الذات من أجل الوصول إلى تحسين الرواتب.
وقالت النائبة ابتسام هجرس إن هناك كثيراً من الخريجين الجامعيين منذ 2008 لا يجدون فرصاً للعمل رغم مؤهلاتهم المميزة، وطالبت وزارة العمل بتعزيز الرقابة على شركات القطاع الخاص التي توظف بعض الأجانب وأقاربهم مقابل آلاف الدنانير في حين لا توظف البحرينيين إلا برواتب متدنية.
في المقابل، قال رجل الأعمال أكرم مكناس إن رجل الأعمال يقعون تحت ضغوط ومنافسة محلية ودولية، ولا تكفي الشهادة بحد ذاتها للتوظيف دون خبرة، موضحاً أنه لا بد من تأهيل شبابنا من خلال التدريب والصبر على ذلك بدلاً من تدليلهم أو إعطائهم رواتب بدون عمل كما هو حاصل في بعض الدول الخليجية، على حد قوله.
وفيما يتعلق بتأثير تجميد رسوم سوق العمل على صندوق العمل، قال الوزير جميل حميدان إن قرار تمديد وقف الرسوم جاء متوازناً مع مراعاة استمرار برامج تمكين دون توقف.
