قررت محكمة الاستئناف العليا أمس استدعاء شهود الإثبات بقضية قطع لسان المؤذن، وسماع شهادة شرطي تعرّض للخطف، وندب خبير جنائي للكشف على المقداد بدعوى سوء معاملة.
وأرجأت المحكمة في جلستها أمس 4 قضايا اختطاف شرطة وقطع لسان المؤذن إلى جلسة 12 يوليو المقبل، وقررت في قضيتي اختطاف الاستغناء عن شهود النفي، واستدعاء رجل أمن تعرض للاختطاف لسماع إفادته وتقديم الدفاع لمرافعته.
وطلبت المحكمة استدعاء الطبيب المعالج الذي أشرف على علاج شرطي تعرض للاختطاف واحتجازه في قفص للطيور بإحدى المزارع، وجلب الملف الطبي الخاص بالمجني عليه.
وأمرت بإخضاع المستأنفين في قضية اختطاف شرطي آخر للكشف الطبي من قبل اللجنة الطبية الثلاثية المنتدبة من قبل المحكمة، فيما قررت المحكمة استدعاء شهود الإثبات في قضية قطع لسان المؤذن، وإحضار أصول البلاغات المقدمة بالحادثة، مع التصريح للدفاع بنسخة من الملف الطبي الخاص بالمجني عليه.
وندبت المحكمة في القضية ذاتها خبيراً جنائياً من أدلة البحث الجنائي، وتكليفه بالانتقال إلى سجن القرين، وبصورة خاصة لمحبس المستأنف محمد حبيب المقداد بإرشاد منه، لبيان ما إذا كان هناك آثار للدماء من عدمه، كون المقداد أثار مراراً وتكراراً تعرضه لسوء معاملة وأن جدران الزنزانة فيها آثار.
وترجع تفاصيل واقعة اختطاف الشرطى الأول المستأنف فيها 3 متهمين بينهم محمد حبيب المقداد والمدانين بالسجن 10 سنوات، إلى أنه تم احتجاز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي.
وتتعلق القضية الثانية باختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المحكوم فيها 9 بحرينيين بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد أيضاً بالسجن 15 سنة، وكان المتهمون قد اختطفوا الشرطي أثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتادوه إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين واحتجازه، وتهديده وإلحاق أذى جسيم به، وتحريض محمد حبيب المقداد على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون.
وتخص القضية الثالثة اختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، المحكوم فيها 4 متهمين بالسجن 10 سنوات من بينهم محمد حبيب المقداد أيضاً، عن تهمة اختطاف رجل أمن، بعد أن عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، بأن استوقفوه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية ضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، وأدخله بعضهم قسراً بإحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون “تقاطع الفاروق حالياً”، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته.
وتخص القضية الرابعة اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُحكوم فيها 9 متهمين بينهم “المقداد”، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قد حكمت بالسجن 20 عاماً على المتهمين حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد”، فيما برأت المتهم علي سعيد عبدالعزيز.
