كتب - أحمد عبدالله:
كشف رئيس جمعية الوحدة الوطنية د.عبداللطيف آل محمود أن وزارة العدل أقرت كافة التعديلات التي أجراها التجمع مؤخراً على نظامه الأساسي، وتنص التعديلات التي انبثق عنها المؤتمر الأول للتجمع على تحديد مأمورية الرئيس بدورتين فقط، وحول ما إذا كانت الدورة الأولى للتجمع سيتم احتسابها توقع آل محمود إلغاءها على اعتبار أنها كانت تأسيسية، إضافة إلى استحداث مناصب لثلاثة نواب للرئيس، للشؤون السياسية، وشؤون التنظيم، والشؤون الإدارية والمالية. واعتبر الأمين العام السابق للتجمع عبدالله الحويحي أن الحديث عن ترشحه لنيابة الرئيس سابق لأوانه، بعدما نقل عنه في السابق القول: إنه يستبعد الترشح.
وقال عضو التجمع عبدالله هاشم إن مؤتمر التجمع الأخير يحمل عدداً من الرسائل من أهمها الإصرار على المضي في وضع أسس لمكون وطني يدخل العملية السياسية ويسعى لتحقيق حالة استقرار سياسية حقيقية، وفقاً لمعادلة تأخذ في الاعتبار كافة مكونات المجتمع البحريني إضافة إلى النظام.
وأضاف هاشم، في تصريح للوطن، أن المؤتمر يحمل رسالة التأكيد على بلورة رؤية تجمع القوى السياسية وتعيد هيكلة البناء الحزبي لتجمع الوحدة الوطنية ليكون رقماً فاعلاً في الساحة، يدخل عملية تقرير السلام في المجتمع، كما يلبي مطامح البناء على المستوى السياسي والاقتصادي.
وبخصوص تراجع الزخم الشعبي للتجمع، اعتبر هاشم أن حملة الانتقادات التي تتعرض لها الجمعية راجعة إلى أسباب بعضها موضوعي والآخر ذاتي، وأوضح أن من بين الأسباب الموضوعية كون جماهير التجمع تحاكم معيار الامتداد الشعبي استناداً إلى تجمع الفاتح الأول والثاني، مشيراً إلى أن الحشود حينها اجتمعت في حالة من الذعر والخوف من موجة اضطهاد طائفي تحاكي المأساة العراقية، ما يعني أنها لا يمكن أن تقبل معيارا لقياس جماهير التجمع اليوم.
وأرجع هاشم الأسباب الذاتية إلى كون التجمع “شهد أخطاء وإخفاقات داخلية على مستوى البنية القيادية أدت لنوع من ضعف الحركة وبطء الاستجابة لمتطلبات المرحلة، إضافة إلى أن “التجمع لم تكن له خلال الفترة الأخيرة مواقف سياسية ذات تأثير في ظل سيل من المواقف لباقي الأطراف السياسية في المجتمع”، وعبر عن أمله في أن يحدث تيار الشباب الواعد، الذي حاز النصيب الأوفر من أعضاء الهيئة المركزية للتجمع، نقلة كبيرة وحيوية داخل التجمع على اعتباره إضافة مهمة ومحركاً أساساً للجمعية.
وتنص التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للتجمع على إنشاء “الهيئة البرلمانية” التي تضم أعضاء التجمع من منتسبي مجلسي الشورى والنواب والبلدي،وألغت التعديلات منصبي الأمين العام ونائبه واستبدلتهما بلجنة تنفيذية، تعتبر بمنزلة مجلس الإدارة، مكونة من 13 عضواً من بينهم رئيس التجمّع ونوابه الثلاث، وأصبح رئيس التجمّع هو رئيس اللجنة التنفيذية ويمارس سلطاته من خلال نواب الرئيس، وتكون مدة اللجنة التنفيذية سنتين.
وتعتبر الهيئة المركزية المكونة من 50 عضواً بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية، وينص التعديل على حل الهيئة المركزية في حالة استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائها، كما يتم تقديم طلبات استقالة أعضاء الهيئة المركزية لرئيس الهيئة، ويجوز إدماج التجمّع وحله اختيارياً في مؤتمر استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام، كما يتم انتخاب 4 أعضاء من الهيئة المركزية للمكتب السياسي بدلاً من حق الرئيس في تعيين عضوين للمكتب، كما استحدث التعديل مادة حول الهيئة البرلمانية التي تتكون من أعضاء التجمّع بمجلسي النواب والشورى وتكون مهمتها تنسيق تخطيط العمل داخل المجلسين بما يتفق مع سياسة التجمّع.
وتختص لجنة العضوية بالبت في طلبات العضوية، وطلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين الذين تبت الهيئة المركزية في طلباتهم، والتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم عدا الأعضاء القياديين الذين تنشئ لهم اللجنة التنفيذية التي تصدق على التوصية أو تعدلها، وترفعها للهيئة المركزية لاتخاذ القرار النهائي.
يذكر أن تجمّع الوحدة الوطنية تأسس كجمعية سياسية في يوليو 2012 بعد أن صوت 126 من 202 عضواً مؤسس للتحوّل لجمعية سياسية.
