كتب – محرر الشؤون السياسية:
كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عن إقرار مشروع لتنظيم مؤتمر على مستوى الخليج يستهدف الدفع باتجاه إقامة الاتحاد الخليجي وتشجيع قادة الدول المشاركة في الاتحاد من خلال إصدار بيان من المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني، كما أوصت الأمانة العامة في تقريرها المقدم للمؤتمر باستكمال العمل على تشكيل جمعية لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير، الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، أنه تم تسجيل جميع أعضاء الهيئة المركزية كأعضاء مؤسسين في هذا المؤتمر، وحصلت الأمانة العامة على طلب عضوية من 28 ألف عضو وقبل منهم 22 ألف فقط وسقط 6 ألاف لعدم استيفائهم لشروط قانون الجمعيات السياسية، وتم زيارة رئيس التجمع إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف لمناقشة الملف الحقوقي لمملكة البحرين، وزيارة الأمين العام إلى لندن التي تم خلالها مقابلة عدد من العرب من العراق وسوريا و الأحواز واطلاعهم على ما جرى في البحرين وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بينهم وبين الجمعية.
وعقدت الأمانة العامة 22 اجتماعاً تم فيه استكمال تشكيل الدوائر السياسية والإعلامية والإدارية والتثقيفية والاقتصادية والشباب وحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني والعلاقات الدولية، وتقدمت الدوائر بوضع خطط عملها لمدة ستة أشهر ووضعت لها هيكل تنظيمي، وقدم رئيس اللجنة خطة عمله تحت عنوان “ إطار العمل المرحلي لدائرة الشباب “ لكن لم يتمكن رئيس الدائرة من العمل بانتظام بسبب تغيير أعضاء الدائرة وانسحاب العديد منهم، وعن التجمعات الشعبية والجماهيرية ومنها تجمع عراد الذي كان عن مسيرة سوريا وأصدر التجمع على أثرها بيانات مسانده للشعب السوري، وتم تنظيم تجمع في منطقة الحنينية في الرفاع الشرقي وعلى إثر الخطاب السياسي استجاب رئيس الوزراء للمطالبة بتأجيل رسوم هيئة سوق العمل.
الاتحاد الخليجي
ونظم الائتلاف لقاء جماهيري في مسجد الفاتح بمناسبة إعلان الاتحاد الخليجي ولإعلان موقف التجمع وجمعيات الائتلاف المساند للاتحاد، وقام فريق برئاسة رئيس التجمع بزيارة إلى بريطانيا لعقد لقاء مع فريق من تشاتم هاوس (مؤسسة خاصة تهتم بالأبحاث الاستراتيجية ) وقد كان الغرض من الزيارة طرح رؤية التجمع حول الأوضاع في البحرين وإيضاح المواقف التي أخذها التجمع ورؤيته لمعالجة الوضع للإعداد لهذه الزيارة، وتم تشكيل فريق قام بعقد اجتماعات تحضيرية دعي إليها عدد من الاختصاصيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام لوضع تصور وسيناريوهات لمجابهة الاحتمالات التي قد يتعرض لها الوفد في الندوة.
وفي إطــــار الحــــراك الســــياسي التـــقى التجـــمع مع القيادة السياسية في البلاد لمناقشة الوضع الســـــياسي وتوقعات المستقبل وعرض رؤية التجمع عليــــــهم، وتم اللقـــاء مع وزيري الخارجية والداخلــــية والمســــئولين بالدولة وقامت وفود من التجمع بمقابلة عدد من السفراء والوفود الرسمية والأهلية التي تزور البحرين سواء من أمريكا أو أوروبا، وتمت العديد من المقابـــــلات مع المسؤولين الدوليين مثل وزيــــر الدولة للشـــــؤون الخارجية البريطاني ومســاعد وزير الخارجية الأمريكية والسفير السوداني والعديد من الاجتماعات بهدف نقل وجهة نظر التجمع حول الأوضاع في البحرين، وتمت عدد من المقابلات ومنها مقابلة مساعد وزيــــر الخارجــية الأمريكية مايكل بوسنر وتم طرح رؤية التجمع حول الوضع في البحرين.
الشكاوى
وللتعامل مع الشكاوى التي وردت إلى التجمع تم إنشاء لجنة حقوقية وعرضت اللجنة بعض من الشكاوى على لجنة التحقيق المستقلة وتم استعراض الانتهاكات التي حدثت لبعض المواطنين كما تم عرض تقرير د. منى جمعان حول مستشفى السلمانية، وتمت مخاطبة رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تقصير اللجنة في مقابلة المواطنين المحولين من التجمع ، وزار وفد برئاسة رئيس التجمع للدكتور بسيوني والمحققين.
وضمن الجهود لمعالجة آثار الأزمة والشحن الطائفي تقدم رئيس التجمع باقتراح خطي إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يطالب بوضع آلية للتوصل إلى حل يخفف الاحتقان الطائفي، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وانتهت بوضع مشروع لحل سياسي، انطلق من المبادئ التي تضمن إقامة دولة مدنية وتطبيق صحيح لمبدأ الشعب مصدر السلطات ومعالجة الفساد وسوء توزيع الثورة والمحسوبية في التعيينات وانتهت اللجنة بوضع عدة فقرات أهمها رفض المحاصصة الطائفية وأن تكون الكفاءة هي الأساس في التعيين والتأكيد على قيام المجتمع المدني وعدم السماح للقوى الدينية بالتدخل في الشأن السياسي.
التواصل مع الجمعيات
وبذل التجمع جهداً للتواصل مع الجمعيات السياسية وخصوصاً جمعيتي الأصالة والمنبر، وأسفر عنه توافق على العمل للتنسيق وتوحيد المواقف وتم وضع نظام أساسي لائتلاف الجمعيات السياسية والوطنية، وتشكلت عدة لجان منها لجنة الموارد المالية من قبل الهيئة المركزية وعقدت اجتماعها الأول برئاسة رئيس التجمع وتم تشكيل فريق عمل لإيجاد مقر وعرضه على الأمانة العامة نظراً لأهمية وجود مقر مستقل للتجمع، وتم إعداد لائحة تنفيذية للتجمع تحدد إجراءات إدارة الموظفين بما في ذلك تحديد رواتب الوظائف الرئيسية في التجمع.
وناقش التجمع مع وزير العدل والشئون الإسلامية مطالبات التعويض من قبل المواطنين والمتضررين من الأحداث واقترح الأمين العام أن يكون ذلك من خلال دائرة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الأمين العام و اقترح أن يتم لقاء مع الصحافة وأجهزة الإعلام الرسمية ومطالبتهم بوقف التحريض والشحن الطائفي. وفي سبيل إيجاد حراك مجتمعي تم إقرار مشروع لتنظيم مؤتمر على مستوى الخليج يستهدف الدفع باتجاه إقامة الاتحاد الخليجي وتشجيع قادة الدول المشاركة في الاتحاد من خلال إصدار بيان المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني .
ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات أهمها : العناية بالإعلام من خلال إيجاد كوادر متخصصة وتدريب كوادر التجمع وتعزيز العمل على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والعمالي والاهتمام بقطاع العمال على وجه الخصوص وتدشين موقع التجمع بعد أن تم وضع كافة التصاميم اللازمة واختيار شعار للتجمع.
