الحديث عن المقاصد يدخل ضمن أولويات الفهم والتنزيل لأحكام القرآن الكريم والسُنة النبوية، وسعياً لإبراز أصالة الفكر المقاصدي وانتمائه إلى النصوص فقد سعى الباحث الدكتور عبدالرحمن العضراوي إلى إفراد كتابه: “الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية” لمعالجة الموضوع والاحتجاج على أصالته من خلال رحلة علمية ممتعة مع رواد أصول الفقه قديماً وحديثاً.
وقد حاول الباحث أن يتجاوز العموميات واختار أن يفصل القول في العديد من القواعد والقوانين والأسس، كما ربط بين المقاصد التشريعية ومقصد العقدية والأخلاق، وكان من نتائج البحث الوقوف على النتائج التالية:
- يمثل الفكر المقاصدي نسقاً من المفاهيم المستمدة من الشرع والواقع التي على أساسها يتم التمييز بين الثابت والمتحول في تنزيل الأحكام الشرعية.
- الفكر المقاصدي وعي تام متحرك يتحرك بتحرك الفعل الإنساني ووعيه، وهو عمل حضاري منضبط في مختلف مراحه لأصوله الشرعية والإسلامية.
- إدراك المقاصد ليس أمراً متروكاً للتشهي أو اتباع الهوى، وإنما هو منهج قائم على الاحتكام إلى نصوص الشرع، مع توظيف طاقات الفهم والتأويل والاجتهاد.
- لا يقوم تمثل سليم للفكر المقاصدي إلا من خلال منهج التنزيل يقوم على فقه الواقع وفقه المآلات؛ وذلك أن الشريعة خطاب للمكلفين الذي يعيشون في واقع معين له أعرافه وتقاليده وخصوصياته.
اشتمل الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول، ففي الفصل الأول كان الحديث عن قضايا الفكر المقاصدي من حيث المفهوم والأسس المعرفية والمبادئ التأسيسية، القضايا المنهجية في الفكر المقاصدي كمناهج الإثبات والتنظيم والقوانين الداخلية للمقاصد، وفي الفصل الثالث كان الحديث عن الفكر المقاصدي في السياسة الشرعية.
طبع الكتاب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت حرصاً منها على الإسهام في توفير المراجع العلمية في الفكر المقاصدي.
