طرابلس - وكالات: أوصى المجلس الوطني الانتقالي أمس المؤتمر التأسيسي الذي سينتخب أعضاؤه الـ200 يوم غد السبت، بأن تكون الشريعة الإسلامية “المصدر الرئيس للتشريع” في ليبيا، مؤكداً أنَّ هذا الأمر “ليس قابلاً للاستفتاء”. وقال المتحدث باسم المجلس صالح درهوب للصحافيين في طرابلس “نذكر أنَّ الشعب الليبي يتمسك بالإسلام عقيدة وتشريعاً (...) وإن المجلس يوصي المؤتمر (التأسيسي) أنْ تكون الشريعة المصدر الرئيس للتشريع وليست قابلة للاستفتاء”. وتجري في ليبيا يوم غدٍ السبت انتخابات تشريعية هي أول انتخابات ديمقراطية في البلاد، بعد ديكتاتورية دامت أربعين سنة، ولكن الاستحقاق دونه مخاوف من عدم قدرة الحكومة الانتقالية على ضمان أمن الاقتراع.
وقال شهود عيان ومصدر في الأمن الليبي إنَّ حريقاً شبَّ في مركز رئيس لتخزين المواد المستخدمة في الانتخابات ببلدة أجدابيا بشرق ليبيا في حادث متعمد فيما يبدو قبل يومين من الانتخابات البرلمانية.
ويأتي الحادث الذي دمر بطاقات الاقتراع ومستلزمات انتخابية أخرى وسط مخاوف من احتمال أنْ يشوب العنف الانتخابات المقررة في السابع من يوليو الجاري. وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره متعمداً، في حين أنَّ مسؤولا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، قال إنَّ أيَّ بطاقات اقتراع دمرت في الحادث سيجري استبدالها قبل السبت. ويقول شهود إنَّ مركز التخزين يقع على مشارف أجدابيا لكن المقر الرئيس للمفوضية العليا في وسط البلدة لم يمسه سوء.
وفي تطور متصل حذرت صحيفة حكومية ليبية من مغبة حدوث ما يعكر صفو أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد منذ عدة عقود. وكتبت صحيفة “المسار” الأسبوعية في عددها الصادر أمس “إنَّ الركون إلى العنف للتعبير عن الاختلاف فهو خيار مستهجن ومدان ونشاز في صورة حلم الليبيين ببناء دولة الوفاق والاتفاق والوحدة الوطنية على قاعدة ليبيا للجميع، بل سيكون حكمه لو قُدِّر أن أدى إلى عرقلة استحقاق الانتخاب، حكم فعل الخيانة العظمى خيانة للوطن وللشعب وللدولة”. كما حذّرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته أمس، من خطر تكرار الانتهاكات التي أدت إلى ثورة 17 فبراير في ليبيا، ودعت الذين سيفوزون بالانتخابات إلى جعل مسألة إرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على رأس أولوياتهم.
