مسقط - (رويترز):
ناقش مجلس الشورى العماني مؤخراً مقترحات بشأن إصلاح قوانين العمل ومن بينها بنود تهدف لتعزيز حقوق عمال النفط العاملين بالقطاع الخاص.
وقال عضو بالمجلس لرويترز طالباً عدم نشر اسمه “نحاول تعديل القوانين الخاصة بعمال النفط لتحسين ظروف عملهم. في النهاية تسهم صناعة النفط في اقتصادنا”. وتشمل توصيات المجلس توسيع نطاق لوائح تمنع العمال من العمل في مواقع خارجية خلال فصل الصيف عندما تتجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية. ولا تنطبق هذه اللوائح التي تسمح للعمال بالتوقف عن العمل في فترة الظهيرة على العمال في قطاع النفط.
كما يمارس المجلس ضغوطاً لضمان أن تسرع المحاكم العمالية وتيرة إصدار الأحكام في النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. ويتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية محدودة وتحتاج توصياته إلى موافقة الحكومة قبل تنفيذها لكن محللين سياسيين قالوا إن من المرجح قبول المقترحات.
وقال المعلق السياسي حارب الشكيلي لرويترز “تأثير مجلس الشورى على الحكومة يتزايد إذ أن سبعة من أعضائه السابقين في مجلس الوزراء الآن بعد أن منحهم (السلطان قابوس بن سعيد) مناصب وزارية قوية في خضم الاحتجاجات (في) أبريل العام الماضي”.
كما يجتمع أعضاء المجلس مع شركات النفط الخاصة في مسعى للحيلولة دون تنظيم إضرابات في المستقبل ولحث الشركات على تحسين ظروف العمل في عمان التي تطل على مضيق هرمز الذي يمر منه أكثر من ثلث صادرات النفط العالمية. ودعا عمال النفط الساخطون الذين يعملون بالأساس في شركات خاصة إلى مساواتهم في الأجور والمعاشات بأقرانهم في الشركات الحكومية.
وفصلت شركات النفط الشهر الماضي 413 عاملاً احتجوا على الأجور وظروف العمل والمعاشات لكنهم عادوا بعدها بأسبوع حينما تدخل مجلس الشورى.
وقال نائب رئيس المجلس سالم علي الكعبي في بيان إن مجلس الشورى يتوسط بين عمال النفط وأصحاب العمل. وأضاف أن هذا سيقود إلى سن قوانين واضحة لتنظيم حقوق عمال النفط وقواعد جلية للمحاكم العمالية لتحسين العلاقة بين العمال والشركات.
ورفضت النقابات العمالية التعليق على خطط مجلس الشورى الخاصة بسن قوانين جديدة للعمل في صناعة النفط. ويقول ناشطون عمانيون إن الغضب تزايد في الشهور القليلة الماضية وهو ما انعكس في صورة إضرابات في قطاعات النفط والتعليم والرعاية الصحية.
