كتب - إيهاب أحمد:
نفى وزير المواصلات كمال أحمد نقل تبعية شركة طيران الخليج من شركة ممتلكات القابضة إلى مظلة وزارة المواصلات .
وقال الوزير في رد على سؤال لـ«الوطن” حول نقل طيران الخليج لمظلة وزارة المواصلات بعد تعيين الوزير: “طيران الخليج باقية تحت مظلة ممتلكات القابضة (..) لايمكن نقل إدارة الناقلة الوطنية إلى الوزارة مع وجود ممتلكات التي تمثل الذراع الاستثماري للمملكة.
يذكر أن شركة ممتلكات البحرين القابضة قد أعلنت في فبرايـــــــر 2010 نيتهــــا تحويل ملكية طيران الخليج إلى الحكومة بعد أن قامت بهيكلتها في 2009.
وقالت حينها “حكومة البحرين المالك المناسب لطيران الخليج”‘ إلا أنه لم يتم نقل تبعية الشركة وقتها.
وتعاني شركة طيران الخليج وضعاً مالياً صعباً بعد رفض النوب فتح اعتماد إضافي في الميزانية لمنح الناقلة الوطنية 664 مليـــــــــون دينار وربط الموافقة بإجراء تغييرات وإصلاحات بالشركة.
ويعني ضم الشركة للرقابة المباشرة لوزارة المواصلات تحقيق رغبة النواب في تشديد الرقابة على الشركة، إذ وصت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج بتعيين مجلس إدارة جديد مستقل كامل الصلاحيات، من أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية، لمدة عامين على أن يلتزم الوزير المعني بتقديم تقارير ربع ونصف وسنوية تتضمن النتائج المالية والبيانات التشغيلية للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
كما أوصت اللجنة بتعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الكفاءات والخبرة على أن تحدد صلاحيته بشكل واضح بحسب مسؤولياته، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة الجديد وسير العمل في الشركة. بالإضافة لمنع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعطاء مجلس الإدارة الجديد الفرصة لتصحيح مسار الشركة دون أي تدخل خارجي.
إلى جانب تعيين عضو منتدب متفرغ ضمن أعضاء مجلس الإدارة الجديد، على أن يعطى كافة الصلاحيات لمراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة. وإعادة هيكلة إدارة الشركة بشكل كامل، وإلغاء وظائف نواب الرئيس التنفيذي من أجل إزالة الحواجز عن المدراء التنفيذيين للاتصال بالرئيس التنفيذى مباشرة. وإيقاف جميع قرارات شركة طيران الخليج المتعلقة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات فوراً، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف ومراجعتها حفاظاً على المال العام، ريثما يقوم مجلس الإدارة الجديد بدراسة متخصصة ومتأنية بهذا الشأن.
وأوصت أن تلتزم طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وإيجاد صيغة تعاون متكاملة بين طيران الخليج وشركة طيران.
كما أوصت اللجنة بوضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف وبالأخص العليا، والمحافظة على العمالة البحرينية ذات الكفاءة الموجودة بالشركة، والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام للعمل باحترافية، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية. وإجراء دراسة شاملة على الهيكل الإداري للشركة بما يتناسب وحجم الأسطول، والاستغناء عن العمالة الأجنبية الفائضة غير المؤهلة التي تكلف الشركة مبالغ طائلة، واستبدالها بخبرات وطنية مؤهلة. والنهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة، وتسليمها لكفاءات وطنية.
وأكدت على ضرورة تفعيل قسم التدقيق الداخلي بالشركة، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه، واستحداث الوظائف المهمة بما يتناسب وحجم الإدارات والعمليات اليومية، على أن يعطى الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات، ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الإدارة الجديد.
يذكر أن مملكة البحرين تملكت طيران الخليج بالكامل في 2007 بعد خروج دول الخليج الأخرى من الشراكة، حيث تم تحويل ملكية الناقلة الوطنية بالكامل إلى شركة ممتلكات. في حين بدأت ممتلكات عملية إعادة هيكلة طيران الخليج بداية عام 2009، وتم تعيين الرئيس التنفيذي السابق للملكية الأردنية سامر المجالي رئيساً تنفيذياً لطيران الخليج في أغسطـــــــس 2009 لإيقــــــاف خسائــــر الشركة التي تقدر بـ 1.5 مليون دولار يومياً.
