رويترز - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس إن عاملي القلق المتعلقين بالاقتصاد الياباني هما ارتفاع الين بدرجة أكبر والخطر الذي تشكله أزمة الديون الأوروبية على الطلب على الصادرات اليابانية.
وأضافت لاجارد أن الين مقوم بأعلى قليلاً من قيمته وهناك خطر أن يواصل ارتفاعه إذا أثارت أزمة الديون الأوروبية هروباً من الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وتابعت أن توقعات الاقتصاد العالمي أصبحت أكثر إثارة للقلق في الأشهر القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن توقعات النمو التي يوردها الصندوق والمقرر أن تصدر يوم 16 يوليو الجاري من المرجح أن تأتي أقل من التوقعات السابقة للصندوق.
وأبلغ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا رئيسة صندوق النقد الدولي أن مشاكل ديون أوروبا تلحق ضرراً بالاقتصاد الياباني بالتسبب في زيادات في سعر صرف الين لا تعكس الأسس الاقتصادية.
وجاء في بيان أصدرته وزارة المالية اليابانية أن نودا قال أثناء استقباله كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد التي تزور طوكيو “التوترات في الأسواق الناجمة عن مشاكل منطقة اليورو -وخصوصاً الزيادات في قيمة الين التي لا تعكس الأسس الاقتصادية لليابان- تلحق ضرراً شديداً بالمناخ الاقتصادي”.
وقال وزير المالية الياباني جون أزومي أمس إن النمو الاقتصادي في اليابان قد يتجاوز 2% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من إبريل إذا انحسرت أزمة الديون السيادية في أوروبا.
وأضاف أزومي أنه لا يوجد تغيير في رأي الحكومة بأن قوة الين تشكل مخاطر على الاقتصاد وأن الحكومة مستعدة للرد بالطريقة المناسبة على تحركات العملات.
وقال أيضاً أن الطلب المحلي في اليابان يظهر أداء جيداً جداً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد العام الماضي.
إلى ذلك أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس الجمعة بعد أن فشل تيسير نقدي جديد في أوروبا والصين في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة ومع انتظار الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية.
وانخفض مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.7% إلى 9020.75 نقطة.
ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 771.83 نقطة.
