كتب - إبراهيم الزياني:
حمّل رئيس نقابة “ألبا” علي البنعلي مسؤولية شق الصف العمالي للاتحاد العام لطأفنته العمل النقابي وتسيسه.
وقال، في تصريحات لـ«الوطن”: إن الاتحاد الحالي لا يمكن تغييره لاعتماده أجندة سياسية لا تخدم العمال، مشيراً إلى أن معظم النقابات العمالية تتبع “الوفاق” أو “وعد”، وأن هاتين الجمعيتين تخوّنان كل من يترشح ضدهما.
وتوقع البنعلي، وهو أحد مؤسسي الاتحاد الحر، إطلاق الاتحاد الجديد خلال أسبوعين ليضم أكبر شريحة عمالية بنهاية العام الحالي، وقال: إن “إشهار الاتحاد الحر سيتم الشهر الحالي (يوليو)، حيث ننتظر إطلاق النقابات الجديدة وتعيين مجالس إداراتها” مشيراً إلى أن عدد المنضمين للاتحاد حتى الآن “7 نقابات بمجموع 5 آلاف عامل”.
ولفت إلى أن “نقابة ألبا مستعدة للتنازل عن رئاسة الاتحاد لأي نقابة أخرى، من أجل أن يكون هناك اتحاد حر يدافع عن جميع العمال، على الرغم من أنها تشكل نصف عدد الاتحاد (..) إذ لم ندخل للاستحواذ على مقاعد الأمانة العام، ومستعدين للحصول على مقعدين فقط في الأمانة من أجل أن يكون الاتحاد المقبل أقوى ولكسب كفاءات في النقابات الأخرى”.
وأشار إلى أن “الاتحاد الحر سيعمل على تفادي أخطاء الاتحاد العام، إذ سيسعى أن يلتقي المجلس المركزي بالأمانة العامة لأكثر من مرة واحدة في السنة” لافتاً إلى أن الاتحاد الحر يسعى لأن يكون الأكبر في المملكة مع نهاية العام الجاري.
وأكد أن “الاتحاد الحر سيدافع عن قضايا العمال، ولن يخرج صوته خارج حدود المملكة، كما إننا لن نصمت عن تجاوزات الاتحاد العام”.
وتشن جمعيات سياسية بقيادة “الوفاق” حملة على الاتحاد الجديد لإفشاله في الداخل والخارج بنشر صورة سلبية عنه وتشويه صورته الحقيقية.
^ «الاتحاد» دوّل المشكلات النقابية وادعى أنها تميزٌ ضد طائفة معينة
^ الاتحاد يستخدم النقابات الوهمية للتحكم بالمؤتمر العام
^ دفع الاشتراك للاتحاد الحالي دعم وتسييس للعمل النقابي مرة أخرى
^ نقابات تتبع «الوفاق» أو «وعد» ومن يترشـح بلا إذن «خائـن»
^ الاتحاد قاطع «النواب» في 2002 استجابة للجمعيات السياسية
^ أمانـــة عامـــة تابعـــة للوفـــاق تتبــع المرجعيــة الدينيـة
^ جمعيات سياسية عطلت عودة المفصولين واستغلت قضيتهم لخدمة أجندتها
^ الاتحاد الحالي يشوه صورة الكيان الجديد في الخارج لحجب الدعم الدولي
^ خلايا في صفوف المفصولين يتبعون الوفاق وتصرف مرتبات للمسؤولين عنها
^ انضمام 7 نقابات للاتحاد الحر والانطلاق بعد أسبوعين
واستغرب البنعلي من استمرار الأمين العام للاتحاد بمنصبه على الرغم من انتهاء دورته منذ 4 أشهر من دون تفويض، وقال: إن “الأمين العام للاتحاد موجود الآن في لبنان في محاولة لغلق الأبواب أمام الوفود الخارجية التي يسعى الاتحاد الحر لمشاركتها بمؤتمرها التأسيسي، ويحاول أن ينشر صورة أن الاتحاد سيكون تابعاً إلى الحكومة، فبدل أن يسعى ليدافع عن المملكة وسمعتها في الخارج، سخر جهوده كلها لاحتكار العمل النقابي بنحو دكتاتوري، ويحيك الخطط لحجب الدعم الدولي، لكن هذه المحاولات كلها ستفشل، مؤكداً على أن الاتحاد المقبل سيتوحد مع الاتحاد العام في حال طرحه قضية مطلبية للعمال”.
وأكد البنعلي أن الاتحاد اختطف الحركة العمالية ويخضع لأوامر مرجعية جمعية الوفاق، وشكّل أمانة عامة تابعة للتنظيمات السياسية للجمعيات المعارضة، وليس للدفاع عن الحركة العمالية”، مشيراً إلى أن هذا الاتحاد أسس نقابات وهمية قبل المؤتمر العام ليحصل على الحصة الأكبر من المقاعد.
واعتبر أن دفع الرسوم للاتحاد الحالي، الذي لم يحقق منجزات للعمال، دعم وتسيسٌ للعمل النقابي مرة أخرى.
وقال البنعلي إن الجمعيات السياسية المعارضة عطلت عودة المفصولين وحاولت استغلال قضيتهم لخدمة أجندتها السياسية فالأمين العام للاتحاد مع مركز التضامن الأمريكي وحلفائه حوّر سبب فصل العمال من غيابهم عن العمل إلى آرائهم السياسية، مؤكداً أن هذا الاتحاد كوّن خلايا حزبية داخل صفوف المفصولين تتبع جمعية الوفاق، التي كانت تصرف مرتبات للمسؤولين عن تنظيم مجاميع العمال المفصولين.
وتطرق البنعلي إلى تاريخ الحراك العمالي في المملكة، وقال: سبق صدور مرسوم تشكيل النقابات العمالية لجنة عمال البحرين التي مثلت العمال كافة في المحافل الدولية، آنذاك، بقيادة النقابيين المرحوم حميد عواجي ومحمد المرباطي اللذين يعدّان الممثلين الشرعيين لعمال البحرين في الخارج، وتحولت لجنة عمال البحرين إلى الاتحاد العام لنقابات العمال على الرغم من أن الغموض شاب عملية التحول التي لم تنبثق من القواعد العمالية، لا سيما وأن “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” سرقت الاتحاد من جمعية وعد التي سعت للحصول على اعتراف دولي للاتحاد العام.
وأضاف: منذ ذلك الوقت والحركة العمالية مختطفة، ووزعت الغنائم في يناير 2004 في المؤتمر التأسيسي للاتحاد، إذ أعطيت جمعية وعد 4 مقاعد وجمعية الوفاق 5 مقاعد، فيما كان نصيب المستقلين 4 مقاعد، ونصبت “الوفاق”، آنذاك، سلمان محفوظ نائباً للأمين العام لاتحاد نقابات العمال، وكانت تخطط لمرحلة القضاء على حليفها جمعية وعد والمستقلين لتنفرد بقيادة الاتحاد، وهو ما حدث في مؤتمر 2008، إذ أقيم مؤتمرٌ استثنائي بأمر الوفاق، وغيروا النظام الأساسي للاتحاد بزيادة أعضاء الأمانة من 13 عضواً إلى 15 عضواً.
ووأشار إلى أن “الوفاق” استطاعت أن تنفذ ما خططت له وسعت إليه، عندما اختطفت الاتحاد العام من جمعية وعد، وقلّصت نسبة أعضاء “وعد” بالأمانة العامة إلى عضوين، كما خفضت نسبة المستقلين إلى 3 أعضاء، وعضو من جمعية المنبر التقدمي، فيما سيطرت هي “الوفاق” على الاتحاد بـ9 أعضاء، معتبراً أن ذلك أحدث “انقلاباً كبيراً في الحركة العمالية” وجعل صوت “الوفاق” هو الأقوى .
وبيّن البنعلي مدى احتكار “الوفاق” للاتحاد، وقال: إن عضو الأمانة العامة الممثل لنقابة البريد أصيب بمرض أثّر على نشاطه بالاتحاد، وكنت أنا العضو الاحتياطي، ولكن الاتحاد رفض استدعائي لعدم رغبتهم بسماع صوت يخالف رأيهم داخل الأمانة العامة.
وأوضح أن نقابة ألبا هي الوحيدة التي عارضت الاتحاد، في وقت لم تصل النقابات الأخرى إلى رؤية واضحة للخروج من الاتحاد، إلا أن أحداث فبراير 2011، كانت المحك الذي كشف الوجه الحقيقي لهذا الاتحاد.
السيطرة على الأمانة العامة
وشرح البنعلي الطريقة التي اتبعتها الجمعيات السياسية للسيطرة على الأمانة العامة للاتحاد، إذ تؤسس نقابات وهمية للمؤتمر العام بهدف زيادة عدد مندوبيها، والنظام الأساسي يخوّل اتحاد العمال بقبول مندوب عن أي نقابة يبلغ عدد عمالها أكثر من 20 وأقل من 50 عاملاً للمشاركة في المؤتمر، بينما يعطي النقابات التي يصل عدد أعضائها من 50 إلى 100 مندوب وكل نقابة يكون عدد أعضائها من 101 عاملاً 3 مندوبين، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى للنقابة 13 مندوباً مهما بلغ عدد أعضائها، موضحاً أن عدد مندوبي تلك الجمعيات يبلغ 100 مندوب من أصل 150 مشاركاً بالمؤتمر، ويصل عدد النقابات المشاركة إلى 70 نقابة، وينتهي دور معظمها بعد المؤتمر لتبقى على الساحة 7 نقابات فقط، إذ تدفع الوفاق رسوم تسجيل تلك النقابات، وبعد أن تتمكن من السيطرة على الأمانة تتوقف عن دفع رسوم تلك النقابات وتعدّ عضويتها ملغية من الاتحاد.
وقال البنعلي إن نقابة “ألبا” طالبت الاتحاد العام بالعدالة، فنقابة بابكو تمثل 1700 موظف وبتلكو 1200 موظف، ولكل منهما عضوان بالأمانة العامة، بينما أكبر نقابة في المملكة غير ممثلة في الاتحاد، فنحن ندفع الرسوم السنوية من دون أية فائدة، لافتاً إلى أن الاتحاد منذ إشهاره في 2004، وبعد انقضاء 8 سنوات لم يستطع أن يجمع تحت مظلته سوى 20 ألف عامل، ولو بحثنا بنحو أكبر لرأينا أن الميزانية التقديرية للاتحاد 38 ألف دينار، وكأنه يقول إن أعضائي 10 آلاف عامل فقط، وهذا حجمه فعلياً.
وعن مدى إمكانية أن يغير الاتحاد من شكله وشخصياته، قال البنعلي إنه من المستحيل أن يغير الاتحاد شخوصه، فالتيار السياسي المسيطر عليه يعدّ ذلك معركة وجود، مشيراً إلى أن”معظم النقابات العمالية تتبع الوفاق أو وعد، إذ كل من يترشح أمامهم يوضع في خانة التخوين، فإما أن تصوّت إلى مرشح الوفاق أو تعدّ خائناً”.
وحول الاتهامات الموجهة إليه بخرق منجزات العمال، تساءل البنعلي: أين هي منجزات الاتحاد العام كي نتهم بخرقها؟، وقال: إن الاتحاد العام لا يشارك في الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، على الرغم من أن المصلحة العمالية تقتضي المشاركة.
ودلل البنعلي على تسيس العمل النقابي بمقاطعة الاتحاد العام لمجلس النواب في فصله الأول جراء مقاطعة الجمعيات السياسية للمجلس حينها، وقال: إن نقاشاً دار حينها عن التأمينات الاجتماعية، لكن الاتحاد عدّ البرلمان غير شرعي وانتظر حتى انتخابات 2006، التي شاركت فيها المعارضة، ليحصل على الغطاء السياسي للمشاركة.
وأضاف أن على كل من يشارك في الاتحاد أو يصل إلى أمانته العامة المقبلة ألا ينسى أن “الوفاق” هي من انتخبه، وهو تحت أمر المرجعية الدينية السياسية، ولن يكون قادراً على اتخاذ أي موقف، بل سيدافع عن أي موقف يؤمر به الاتحاد العام من “الوفاق”، إذ أن الاتحاد خلق أمانة عامة تابعة للتنظيم السياسي للجمعيات المعارضة، وليس للدفاع عن الحركة العمالية، معتبراً أن الاتحاد الحالي لا يمتلك كوادر نقابية، إنما علاقات مبنية على أسس نقابية، مشدداً على ضرورة وعي المجتمع بأطيافه وفئاته كلها خطورة تسيس العمل النقابي.
الإضراب وملف المفصولين
وأوضح البنعلي أن الاتحاد سعى في 20 فبراير 2011م، إلى الضغط على عملاء التنظيم السياسي داخل “ألبا”، وهم 25 شخصاً، لإقرار الإضراب بعد أن رفضناه في البداية، فاستغلوا مشاعر العمال في ذلك الوقت وحشدوهم أمام النقابة، ورفضنا إقرار الإضراب قبل عقد الجمعية العمومية للنقابة، وفي اليوم نفسه أقيمت الجمعية العمومية وتم إقرار الإضراب متى ما أعلن الاتحاد العام ذلك، وكنا على علم أن عدم تأييد التحرك السياسي في تلك اللحظة سيسبب نزاعاً داخل الشركة، وفوجئنا، في ذلك اليوم، بهجوم إعلامي كبير من القنوات الخارجية المحرضة على نقابة “ألبا” بأنها لم تؤيد الإضراب وإطلاق عبارات التخوين فكما نصبت الخيام في دوار مجلس التعاون كانت ستنصب داخل الشركة، ولإيقاف أي تحرك يضر العمل داخل شركة “ألبا”، فضلنا الذهاب إلى الدوار لإبعاد أي تجاذبات سياسية عن موقع العمل، وضمان واستمرارية إنتاج الشركة، وحدث ما حدث في الدوار وهذا الأمر اعتذرت عنه مرات عدة (...) وفعلاً حدث الإضراب في 13 مارس 2011م، إذ وصلت رسائل نصية عبر الهاتف إلى الموظفين عند الساعة 8:30 صباحاً من جمعية الوفاق لترك العمل، فيما كانت دعوة الاتحاد العام للإضراب في الساعة 11:45 صباحاً، وهو ما يؤكد أن قرار الإضراب اتخذته جهات من خارج الاتحاد، وترك في تلك اللحظة 500 عامل الشركة من دون أن يخبروا مسؤوليهم، على الرغم من تعليماتنا بعدم السماح لموظفي المناوبة والطاقة -بشقيهم النهار والمناوبة- بالإضراب بهدف أن تبقى “ألبا” مستمرة في العمل، وفي اليوم الثالث للإضراب ومع إعلان السلامة الوطنية طلبنا من جميع العمال العودة إلى أعمالهم، وفي اليوم الخامس للإضراب، ومع عودة الأمن، زرنا الاتحاد العام وطلبنا من سلمان محفوظ فك الإضراب كوننا مقيدين في نقابة “ألبا” بقرار من الجمعية العمومية، فكان رد محفوظ بحضور نائبه إبراهيم حميد أن القرار ليس بيده، فقلنا له إن “الأمانة العامة موجودة بأغلبيتها ويمكن إقرار فك الإضراب”، فرد أنهم ليسوا هم من يتخذون القرار، وهو ما يبين بشكلٍ واضحٍ وصريح أنه يأتمر بأمر الجمعيات السياسية.
وأكد البنعلي أن الجمعيات السياسية المعارضة حاولت قدر استطاعتها تعطيل عودة المفصولين واستغلال قضيتهم لخدمة أجندتها السياسية، فالأمين العام للاتحاد حوّر سبب فصل العمال من غيابهم عن العمل إلى آرائهم السياسية، وأن الإضراب لم يكن يهدف منه العصيان المدني، وفسر نائبه إبراهيم حميد الفصل على أنه مذهبي على الرغم من أن الشركات فصلت الموظفين لظروف موضوعية، مشيراً إلى أن المحفوظ تواصل مع مركز التضامن الأمريكي وحلفائه لتحوير قضية فصل العمال بسبب الغياب إلى قضية فصل جراء رأي سياسي.
وقال: كان يجدر بالاتحاد لحل القضية أن يعتذر، ويتحمل مسؤولية فصل العمال الذين وضعهم في مأزق، لكن سلمان محفوظ لم يعتذر، حتى الآن، ولا حتى أدبياً، في الأقل، لكون إضرابه أدى ولو بنسبة 1% إلى تضرر العاملين.
غياب وزارة العمل
وأرجع البنعلي نجاح الأمين العام للاتحاد بتدويل المشكلة النقابية بعد أن أستلم أوامر من الجمعيات السياسية بذلك، وإبرازها على أنها تميزٌ ضد طائفة، لسوء الطريقة التي تعاملت بها وزارة العمل مع الملف، مبيناً أن أخطاء الوزارة لم تتوقف عند ذلك، إذ سلمت تسجيل مشكلات المفصولين إلى من تسبب بفصلهم، وهو الاتحاد العام، كنوعٍ من التغطية وتبرئته من الخطأ، فبدأ الاتحاد بعقد اجتماعات مع المفصولين وتنظيمهم، مشكلاً خلايا حزبية داخل صفوف المفصولين تتبع جمعية الوفاق، التي كانت تصرف مرتبات للمسؤولين عن تنظيم مجاميع العمال المفصولين. وعدّ أن وزارة العمل لم تكن قادرة على إيقاف الإضراب كونها غير مهيأة لذلك، بل لم يحاول المسؤولون الاتصال بالاتحاد لإثنائه عن الإضراب، فكانت الوزارة مغيّبة بصفة كاملة، ولم تؤد الدور المطلوب منها. ورأى البنعلي أن الفريق الذي تسلّم الملف منذ بداية السلامة الوطنية وحتى إصدار تقرير بسيوني فشل بالدفاع عن مصلحة المملكة، وهذا ما اتضح من توصيات بسيوني.
وتساءل: كيف توصل بسيوني إلى أن فصل الموظفين كان بسبب آرائهم؟ محملاً وزارة العمل ما ورد بتقرير بسيوني الذي عدّ سبب الفصل هو الرأي، وذلك غير صحيح. ورأى البنعلي أن تقرير بسيوني كان أكثر عدالة من وزارة العمل، إذ قال: “من ثبت أنه فصل نتيجة لرأيه السياسي يجب أن يرجع لعمله”، فيما أعادت وزارة العمل من تغيبوا ومن ثبتت عليهم ممارسات خاطئة، بل وصل الأمر إلى إدراجها بقائمة المراجعين موظفاً محكوماً بالسجن لـ10 سنوات بقضية مخدرات، على الرغم من أنه مسجون، مبدياً اعتقاده أن وزارة العمل مخترقة، إذ إن أي من الرسائل الخاصة بالوزارة تصل خلال لحظات إلى “الوفاق”، وكأن الوزارة تحولت إلى قرية” مطالباً بأن تتمتع الوزارة بالتوازن وأن تمثل جميع الأطياف.
واستغرب البنعلي “قبول وزارة العمل الأمانة العامة للاتحاد على الرغم من وجود عضوين فيها من نقابات حكومية، من دون وجود غطاء قانوني يسمح لهم بذلك، فقوانين الخدمة المدنية تنص بوضوح على عدم إطلاق أي نقابات في المؤسسات والوزارات الحكومية، كما إن تلك النقابات لا عضويات لديها ولا جمعية عمومية ولا تقرير مالي”.
واستغرب البنعلي من مرافقة الأمين العام للاتحاد وزير العمل ضمن الوفد المشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف الشهر الماضي على الرغم من انتهاء دورة الاتحاد الحالي في مارس الماضي، مشيراً إلى أنه “لا يمتلك تفويضاً لا من النقابات ولا من الجمعية العمومية أو المجلس المركزي في الاتحاد للاستمرار بعمله”.
وقال: إن الاتحاد سيعقد جمعيته العمومية في سبتمبر المقبل، حتى يتمكن من ترتيب نقاباته الوهمية، وربما يقضي هذه المرة على مقاعد جمعية وعد، ويسيطر على الأمانة العامة بنحو كامل، لافتاً إلى أن “وزارة العمل لم تنف حتى الآن صرفها 200 ألف دينار المخصصة لميزانية الاتحاد سنوياً.
وقال البنعلي إن “نقابة “ألبا” تقدمت بشكوى إلى وزير العمل من قيام رئيس شؤون النقابات العمالية بالوزارة بإحضار مستشار قانوني يهدد النقابة بأن انسحابها من الاتحاد غير قانوني، على الرغم من وجود قضاء يمكن للمتضرر اللجوء إليه، مشيراً إلى أن “قرار استقطاع الـ1%، كان باتفاق بين وزير العمل والاتحاد بفتوى دينية سياسية، إذ كان الهدف من ذلك استخدام القانون في العصيان المدني، للصرف على الموظفين المفصولين”.
وأبدى البنعلي استغرابه من تصريح أحد مسؤولي وزارة العمل أن الاتحاد يجب أن يتكون من نقابات متشابهة، في حين أن جميع النقابات التي سيتشكل منها الاتحاد منسحبة من الاتحاد الحالي، أو أن للشركة نفسها نقابة أخرى في الاتحاد العام، متسائلاً: هل انتبهت الوزارة الآن إلى أن النقابات ليست متشابهة؟
محاربة المخالف
وذكر البنعلي أن “الوفاق سلمت ملف التشويه والتحريض على كل من يخالفها لثلاث شخصيات قيادية في الجمعية من بينهم سيدة، إذ نشروا صور مديري النقابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأضروا بسمعتهم، كما يهاجمون العمال الجدد ويضعون صورهم بهدف تهديدهم، وسعوا إلى زرع التفرقة بين العمال على أساس طائفي، بالإضافة إلى دور الصحفيين الذين هربوا خارج المملكة، فهم لا يمتلكون أية معلومات ويكتبون ما يرسل لهم من أخبار كاذبة، كما لا نغفل المجاميع التي وظفتها أطراف خارجية من العراق ولبنان وإيران والتي تهدف لإعادة نشر تلك المعلومات بغرض إيهام العالم بصحتها”.
ولفت إلى أن تلك القيادات “مارست ضغوطات على بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة ألبا على أساسٍ طائفي، لكن هؤلاء من الكوادر النقابية الواعية المحبة للمملكة وعلى مستوى عال من الثقافة، فلم يلتفتوا لتلك الضغوطات وعمليات التخوين كلها”.
وبيّن البنعلي أن “الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق تعقد حالياً ندوات لمهاجمة النقابات الجديدة والاتحاد الحر”.
وأضاف: عندما حاولت التواصل مع بعضهم لمحاولة إفساح المجال كي نرد قال لي: نحن لا نريد أن نفتت الطبقة العمالية، فقلت لهم: لماذا تخلطون بين حرية التعددية ووحدة الطبقة العاملة؟ ما نمارسه هو نوع من حرية التعبير التي تنادون بها”، لافتاً إلى أن “آخر الحيل التي لجأ إليها الاتحاد هي مقاضاة نقابة “ألبا”، عبر تحريك موظفين مُعادين إلى الشركة لرفع قضية بصفة مستعجلة، يدعون فيها أن انسحاب النقابة من الاتحاد الحالي يهدد الاقتصاد الوطني، وذلك بعد الاستشارة القانونية من حلفائه بالاتحاد الدولي للعمال ومركز التضامن الأمريكي”، موضحاً أن “الاتحاد يهدف من ذلك إلى تعطيل تشكيل الاتحاد الحر”.
