الكويت - (كونا): توقع تقرير صادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، أن تحقق مملكة البحرين نمواً اقتصادياً نسبته 3.1% خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار تحقيق فوائض في الميزانية.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، أعلن في وقت سابق، عن نمو الناتج المحلي الحقيقي للبحرين 2.2% خلال 2011، متوقعاً تسجيل نمو بنسـب تتراوح بـين 4-5% العام الجاري.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن تحقق دول مجلس التعاون معدل نمو إجمالي قدره 5.8% خلال العام الحالي، بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى 1.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية.
ورجَّح التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في قطر 8.7% وفي السعودية والكويت 6% في حين ينتظر أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% وفي عمان 4.2%.
وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية تتصدرها الكويت وبنسبة تزيد على 25% من الناتج المحلي الإجمالي وتتراوح ما بين 10% و15% في معظم دول المجلس الأخرى، وذلك في إشارة إلى أن معدلات النمو المتوقعة إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم.
وعن التطورات الاقتصادية الخليجية قال التقرير: “على الرغم من التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس تعيش حراكاً اقتصادياً حقيقياً يتأسس على 3 ركائز صلبة”.
ولفت إلى أن أول هذه الركائز تتمثل في السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص حققت إنجازات بارزة وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية هامة على مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس.
وأفاد أن الركيزة الثانية تتمثل في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يراوح حول 104 دولارات للبرميل لعام 2012 بشكل عام آخذاً بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد على 115 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي وتوقع ثباته عند حدود 95 إلى 100 دولار خلال النصف الثاني من العام.
وذكر التقرير أن الركيزة الثالثة تتمثل في التطبيق العملي لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مع السعي الحثيث نحو دفع عجلات التكامل الاقتصادي لدول المجلس والاستفادة من المزايا التي يوفرها التوسع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وقال إن الاقتصاد العالمي مازال أسيراً للعديد من عوامل الجذب إلى الوراء والتي تجعل نموه المتوقع لهذا العام في حدود 2.5% إلى 2.8%، لافتاً إلى أن في مقدمة العوامل المسؤولة عن تراجع معدلات النمو الدولية إشكالية الديون السيادية والبنوك الأوروبية المتعثرة ومأزق الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تحديداً.
وأضاف: “من عوامل التراجع تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تحت وطأة جمود السياسات المالية في عام الانتخابات الرئاسية وتراجع مؤشرات ثقة المستهلكين الأمريكيين فضلاً عن التباطؤ الملحوظ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الهند والبرازيل والصين”.
وعرج التقرير إلى حالة الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أنه يواجه احتمالية انتهاء التخفيضات الضريبية على الأشخاص والمؤسسات اعتباراً من نهاية العام الجاري واضطرار الحكومة الاتحادية بالتالي إلى التدرج في تخفيض نفقاتها المالية حال وصول سقف الدين العام إلى حدوده القصوى إذا ما فشل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة بزيادة سقف الدين العام في مطلع العام 2013.
