أكد عضو مجلس الشورى، أحمد بهزاد أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتجميد رسوم سوق العمل حتى نهاية 2012، إلى جانب توجيه الجهات المعنية لدى هيئة سوق العمل بإقامة الدراسة حول الرسوم، سيساهم باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف بهزاد أن، تلك القرارات -التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة- تُعدُّ إحدى أعمدة نجاح البحرين لعبور أزمتها، موضحاً أن قرار تجميد رسوم العمل سيؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني.
وقال بهزاد إن توجيه سمو رئيس الوزراء الجهات المعنية لدى الهيئة بإقامة الدراسة حول الرسوم وهو أحد الشروط والواجبات القانونية التي ينبغي على الهيئة الالتزام بها تجاه القطاع الاقتصادي والإيفاء بالتعهد الذي أخذه مجلس النواب في فصله الأول على الهيئة حين أقر قانونها وقانون “تمكين” بضرورة إعادة دراسة الرسوم وحجمها كل فترة لكي لا تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
وبيَّن بهزاد أن تلك القرارات تؤكد أن الاقتصاد المحلي والتاجر في السوق المحلية يحظيان بعناية خاصة من قبل القيادة بصورة عامة، ما يساهم في الاستقرار وجذب رؤوس الأموال.
