أكد تحليل أصدرته مجموعة “QNB”، أن إجمالي الموارد المخصصة لصناديق إنقاذ دول منطقة اليورو بلغ حتى الآن نحو 500 مليار يورو و 400 مليار يورو في حال استبعاد حزمة الإنقاذ لإسبانيا.
وقال التحليل: “ستحتاج أسبانيا وإيطاليا إلى عمليات إعادة تمويل ديونهما بما يقارب 600 مليار يورو خلال عام 2013 .. وفي حال عجزتا عن توفير هذه المبالغ من أسواق المال العالمية، فإن صناديق الإنقاذ الأوروبية ستصبح خاوية بسرعة”.
وأردف: “بناء على ذلك، فإن صناديق الإنقاذ الأوروبية الحالية غير كافية للتعامل مع أي تطورات سلبية في أزمة الديون السيادية، ويبدو هذا الاحتمال كافياً بمفرده في عودة المخاوف بين المستثمرين في الأسواق”.
وأكد “QNB”، أن أزمة منطقة اليورو واصلت الضغط على المستثمرين خلال يونيو الماضي في الفترة التي سبقت قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر.
ويرى التحليل أن رد فعل الأسواق تجاه مقررات هذه القمة كان إيجابياً، غير أن المشاكل لا تزال عالقة ومن المتوقع أن تؤدي إلى عودة حالة التوتر من جديد، الأمر الذي سيتطلب اتخاذ قرارات أكثر فاعلية من قِبَل قادة الاتحاد الأوروبي.
وخلال الشهر الماضي، مثلت الأحزاب اليونانية المعارضة لإجراءات التقشف تهديداً لبرنامج الإنقاذ، لكن الانتخابات منحت الأغلبية للأحزاب المؤيدة لبرنامج الإنقاذ.
وقبيل القمة، تمكن قادة الاتحاد الأوروبي من تقديم التزامات بحزمة إنقاذ للبنوك الإسبانية بقيمة 100 مليار يورو، وهو مبلغ أعلى بكثير من التقديرات الأولية لاحتياجات البنوك الإسبانية والتي كانت عند 40 مليار يورو. ويرى التحليل أن هذا الإجراء لم يكن كافياً لتهدئة مخاوف الأسواق نظراً لأن هذه الأموال ستذهب إلى البنوك على هيئة قروض من الحكومة الإسبانية، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة مستويات الدين العام على الحكومة. وأضاف التحليل: “في الواقع، تمكن قادة الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات قصيرة الأجل خلال القمة، حيث نجحت أسبانيا وإيطاليا في الضغط على بقية الدول الأعضاء من خلال رفضهما مناقشة أية قضايا أخرى قبل التوصل إلى اتفاق حول إجراءات التعامل مع الأزمة”.
ونتيجة لهذا، قررت القمة تقديم حزمة الإنقاذ لزيادة رأس مال البنوك الإسبانية مباشرة، وبالتالي تراجعت التوقعات حول مستويات الديون السيادية على الحكومة الإسبانية بمعدل يتراوح بين 6-10% من الناتج المحلي الإجمالي.
