أعلنت بريطانيا عزمها التعاون مع مملكة البحرين، لتطوير ممارسات قانونية تحمي المجتمع البحريني من خطاب العنف والكراهية والطائفية، معربة عن ارتياحها، للتقدم الحاصل في البحرين، وتأكيد الدعم لجهود المملكة في مجال الإصلاح والتطوير على الأصعدة كافة.
وقال وزير العدل البريطاني كنيث كلارك، خلال لقائه نظيره البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في لندن، إن: «بريطانيا تحرص على تطوير مجالات التعاون مع وزارة العدل بمملكة البحرين، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة في مجالات التطوير القضائي، منها مجال إدارة الدعوى، والتطوير التشريعي الهادف إلى مواكبة أفضل الممارسات القانونية». واستعرض وزير العدل البريطاني، خلال اللقاء، علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تقدم ونماء مستمر في كافة المجالات بما يدعم ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيز آفاق التعاون في المجالين القانوني والعدلي بين الجانبين.
وأشاد الشيخ خالد بن علي، بمستوى علاقات التعاون المشترك القائم بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ووزارة العدل البريطانية.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير سبل التقاضي والاتجاهات الحديثة في هذا الميدان على المستويين التشريعي والإجرائي، وما يتضمنه من رؤى ومبادرات حول تطوير الأجهزة المساندة للقضاء ودوره ورسالته بما يدعم ويكرس مبدأ سيادة القانون، منوهاً إلى الاهتمام المستمر للاستفادة من التجارب والخبرات القضائية المتخصصة في هذا الشأن بما يستجيب للتحديات الجديدة، ومنها العمل المستمر على تحديث مناهج التدريب المتخصص بما يستوعب أبرز مجالات وموضوعات العمل القانوني. كما بحث وزير العدل، خلال لقائه بالنائب العام البريطاني دومينيك جريف، سبل التعاون العدلي والإجراءات التشريعية والإدارية المتبعة لحماية حقوق الضحايا والشهود والخبراء. والتقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية اليستير بيرت، الذي أعرب عن ارتياح حكومة المملكة للتقدم الحاصل في مملكة البحرين وتأكيد الدعم لجهود المملكة في مجال الإصلاح والتطوير على كافة الأصعدة. وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أهمية إرساء دعائم حكم القانون، مشدداً على أن أجهزة العدالة منوط بها تأكيد احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ظل الدستور والقانون والأنظمة المطبقة.
وكذلك التقى وزير العدل مع أعضاء مجلس العموم البريطاني من مجموعة The Bahrain All Party Group الذين أعربوا عن ترحيبهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذها جلالة الملك خلال الفترة الماضية، والحكمة التي أبداها جلالته في التعامل مع أحداث العام الماضي.
وأجرى وزير العدل، زيارة إلى مقر المحكمة العليا في بريطانيا، التقى خلالها، مع كبار قضاتها اللورد فيليبس واللورد هوب، واطلع على منهجية عمل المحكمة وآليات سير العمل فيها، كما تناول اللقاء بحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
كما أجرى الشيخ خالد، زيارة إلى المحكمة التجارية في لندن، التقى خلالها مدير عام المحكمة الذي قدم عرضاً شاملاً حول اختصاص المحكمة ومُجريات التقاضي بها، والوسائل التكنولوجية المُختلفة المُستخدمة في إدارة الدعاوى. وزار الشيخ خالد، مركز تسوية المُنازعات المعني بالوساطة في المنازعات المدنية، اطلع خلالها على عمل المركز وما يقدمه من خدمات رائدة في مجال فض المنازعات التجارية من خلال شرح مفصل قدمه مدير المركز.
وأكد وزير العدل على ما تمثله الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة من حلول متقدمة أثبتت نجاحها وفعاليتها الكبيرة عبر تقديم خيارات ملائمة تستجيب لمتطلبات البيئة الاستثمارية والتجارة المعاصرة. واستعرض تجربة المملكة من خلال تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات بقسميها الأول والثاني وما توفره من خدمات متقدمة تسعى إلى تزويد المنطقة بآخر وأرقى الحلول في الوسائل البديلة من خلال تقديم عناصر فريدة كالمنطقة الحرة للتحكيم والوساطة.
من جهة أخرى، اطلع وزير العدل، خلال لقائه بالمفتش العام للسجون في بريطانيا، على منهجية عمل المفتش العام وما يلعبه من دور مهم في سبيل إرساء قواعد العدالة والإنفاذ الصحيح والفعال للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. كما أجرى، الوزير، زيارة لأحد السجون خارج لندن، اطلع خلالها على العملية الإدارية للسجن والتي شملت زيارة مرافق الخدمات والتعليم والتدريب التي تقدم للنزلاء.
واختتم الوزير زيارته للعاصمة البريطانية، بلقاء مُمثلي مجموعة كبيرة من المُنظمات غير الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عاد إلى البلاد، بعد زيارة رسمية أجراها للمملكة المتحدة، التقى خلالها وزير العدل البريطاني كنيث كلارك، وعدداً من المسؤولين الحكوميين والقضائيين. حضر اللقاءات سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق للوزير. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة العدل للارتقاء وتطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة العدلية والسعي الدائم للاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذه المجالات.
