قال عضو بلدي المحرق محمد المطوع إن التوصية بإنشاء مجمع تجاري لأهالي البسيتين، لا تزال عالقة بين المجلس البلدي ووزارة البلديات، مشيراً إلى أنه سبق للمجلس ولوزير البلديات أن وافقا على المشروع، وتم إصدار الرخصة المبدئية، إلا أن المجلس أوقف المشروع.
وتساءل المطوع: لقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزراء لتحريك مشاريع القطاع الخاص، فأين أنتم يا وزراء من هذه التوجيهات؟ نحن لا نريد أن نرمى الكرة بين وزارة الإسكان والبلديات، لتهجر رؤوس الأموال! فبحسب قانون البلديات؛ عندما يحدث خلاف بين الوزارة والمجلس، يرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، فلماذا لم يتم رفعه حتى الآن؟ هل تعمل وزارة البلديات حسب قانون البلديات أم لا؟ أليس الأولى بها أن تعمل على تحقيق صالح المواطنين، وهي الجهة الحكومية التي تهمها الاستثمارات والإيرادات، ألا تعود عليها مشاريع بهذا الحجم، بإيرادات تساهم في رفع اقتصاد البلاد؟
وناشد المطوع سمو رئيس الوزراء، توجيه وزارة البلديات لإنهاء هذا المشكلة، مردفاً: أن المهاترات التي حدثت بين بلدي المحرق ووزارة البلديات، أدت إلى طرح اقتراحات كثيرة، وأهالي البسيتين، ينوون توكيل العضو البلدي لرفع قضية على وزارة البلديات، فكيف لعضو بلدي أن يرفع قضية على مجلسه البلدي؟
