أكَّد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف، التزام الأمانة العامة باستراتيجيتها في تدريب الطلبة الجامعيين، إضافة إلى مواصلة الأمانة العامة، تدريب موظفي الأمانة العامة ورفع مستويات كفاءتهم، مشيراً إلى استثمار الإجازة البرلمانية، من خلال تكثيف البرامج والدورات والورش للموظفين في كافة الإدارات لصقل الموظفين وقدراتهم كل بحسب وظيفته، من خلال رصد احتياجات الموظفين، والدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في الدفع بالبرامج الحديثة ذات الجودة العالية.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى بمناسبة التحاق مجموعة من طلبة وطالبات عدد من الجامعات بالمملكة لتدريبهم في مختلف إدارات وأقسام الأمانة العامة، إنَّ:« استراتيجية التدريب التي يقدمها المجلس، تنطلق من مبدأ الاهتمام والتطوير المستمر والمتابعة الحثيثة لرئيس مجلس الشورى علي الصالح، والتي يؤكد من خلالها على ضرورة وضع كافة الضمانات الكفيلة برفع مستوى عطاء منتسبي الأمانة العامة للقيام بالدور المنوط بهم في سبيل الدفع بالعملية التشريعية للأمام من خلال جهد إبداعي للموظفين”.
وشدد الطريف على أنَّ التدريب يُعَدُّ خياراً استراتيجياً لمجلس الشورى، خصوصاً في ظلِّ التطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة، التي تحدث في مجالات العمل، إضافة إلى الخدمة الكبيرة لتهيئة الموظف للتعرف على مهارات جديدة تسهم في تحسين المستوى الوظيفي، من خلال التعرف على أفضل الحلول للصعوبات التي تجابه الموظف، مع وضع الحلول للتمكن من تجنب الأخطاء، والوصول إلى المستوى المنشود للرقي والتقدم.
وأشار الطريف إلى الدور الذي يلعبه مجلس الشورى في دعم الطلبة الجامعيين، وتقديم الخبرة المناسبة لهم من خلال البرنامج المستمر لاحتضان الطلبة المتميزين، ومدهم بثقافة العمل التشريعي وتفاصيله والدعم المقدم إلى أعضاء مجلس الشورى، مشدداً على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها مجلس الشورى تجاه فئة الشباب التي تشكل جزءاً مهماً من المجتمع البحريني، وحرصه على تطوير مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتدرب والتعرف عن كثب على واقع العمل التشريعي.
ونوّه الطريف إلى نهج مجلس الشورى في استقطاب الطلبة وتدريبهم، مشيراً إلى أنه مستمد من أنشطته المختلفة لخدمة المجتمع، وإكساب الطالب المهارات العملية المختلفة المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه المجلس في خدمة المجتمع، والذي لا يقتصر على تقديم الدعم لأعضاء مجلس الشورى فحسب، وإنما يشمل أيضاً الاهتمام بالكوادر البحرينية الواعدة بما في ذلك تدريبها على شتى أنواع التخصصات.
