دعت الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات -التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً- إلى إنشاء شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض تقدِّم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخصين دون تمييز، على أن يباشر العمل المرتبط بذلك الإنشاء في أقرب وقت ممكن.
وتتطلب الحكومة أن يتم إنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض باستخدام كابلات الألياف البصرية والتقنيات ذات الصلة التي تمكن ذلك، والتي تتيح في الظروف المثلى توفير اتصالات فعلية بسرعة 1 جيجابايت للبيانات في معظم أماكن العمل وبسرعة 100 ميجابايت في المساكن.
ودعت الخطة التي تمتد لـ3 أعوام إلى إنشاء تلك الشبكة بأسوب اقتصادي أمثل يتماشى مع الظروف السائدة في البحرين، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
وستوفر الحكومة التمويل أو ستدخل في إجراءات من شأنها الحصول على التمويل من أطراف أخرى لإنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض، إذا ما بدا هذا الدعم الحكومي ضرورياً. وتتمثل الرؤية الخاصة بقطاع الاتصالات بضرورة اضطلاع هذا القطاع بدور تحفيزي وتمكيني قوي في تنمية اقتصاد المملكة، كما يتعين استغلال مبادرات الاتصالات في مجالات اقتصادية أخرى من خلال التركيز على الابتكارات والمشروعات التنموية.
وأكدت الخطة أن تلك الوسائل والفرص الجديدة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، موضحة أن الاقتصاد الرقمي بات ظاهرة عالمية يتم تمكينه بواسطة وسائل الاتصالات الرقمية المختلفة ويؤدي إلى خلق قيمة مضافة تتجاوز خدمات الاتصالات الأساسية.
