كتب - إبراهيم الزياني:
أكد النائبين خميس الرميحي وأحمد الملا أن تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن مطلبٌ شعبي يحد من استهدافهم، لكنه لا يقضي على ظاهرة العنف ويحتاج أن تتبعه تعديلات قوانين أخرى، منها قانون التجمعات.
وقال النائب خميس الرميحي إن تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن جاء كمطلب شعبي بعد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المتطرفين والإرهابيين. ويرى أن “القانون إذا طبق كما نص عليه التعديل فإنه سيحد بشكل مباشر من استهداف رجال الأمن ويحميهم من اعتداءات قد تودي بحياتهم إثناء خدمتهم”.
وأشار إلى أن “تلك الاعتداءات تؤكد أن من ينتهجها بعيد كل البعد عن السلمية، إذ أن الاعتداءات الإرهابية استهدفت حتى المارة على الطرقات”، معتبراً أن “الاعتداء على رجال الأمن أشد خصوصاً أنه يقوم بدوره في حفظ أمن المجتمع”. ودعا الرميحي لسرعة إقرار القانون لحماية الشرطة والعسكريين من الاعتداءات الأثيمة بحقهم. لافتاً إلى أن التعديل فرق بين الاعتداء على رجال الأمن والموظف العام، وذلك بعد استهدافهم بشكل متكرر.
من جهته، اعتبر النائب أحمد الملا أن التعديل يحد بشكل كبير من الاعتداءات على رجال الأمن، لكنه لن يقضي على ظاهرة العنف، إذ أن تعديل قانون العقوبات يجب أن يتبعه تعديلات لقوانين أخرى، منها قانون التجمعات.
وعما إذا كانت العقوبات التي أقرها التعديل كافية، يرى الملا أن “القانون بطبيعته يراعي كل مرحلة، فلو طبق القانون ولم يأتى بالنتائج المطلوبة، فسننادي بتعديله وتشديد العقوبة بشكل أكبر”.
يذكر أن مجلس الشورى أقر مشروع بقانون لتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي (44) لسنة 2012م بعد إحالته من مجلس النواب. وتضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة جديدة للمادة (221) من قانون العقوبات، وهي: “أن تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، فيما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهةً مستديمةً، أما السجن المؤبد فهي العقوبة إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله”.
