طالب النائب محمود المحمود الحكومة بتخصيص أراضٍ للمشروعات الصحية المتطورة لفتح المجال أمام السياحة العلاجية لتصبح أحد مصادر دخل المملكة ضمن الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة وبما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 والمشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى.
وقال المحمود إن مفهوم السياحة العلاجية غير متوافر بمنطقة الخليج عامة ما يجعل الكثيرين يتجهون لدول أوروبية وعربية أخرى للعلاج في مستشفيات متخصصة تقدم خدمة متميزة غير متوفرة في الخليج، وهو أمر يجب الالتفات إليه ووضعه على أولويات خطة تنمية الاقتصاد البحريني وتطوير السياحة فيها لتشمل السياحة العلاجية التي تتنامى بشكل مضطرد. وأشار المحمود إلى إمكانية منح أراض للمشروعات الصحية والمستشفيات الدولية لتنشئ فروعاً لها في البحرين بتسهيلات استثمارية تحقق الجذب لهذه المراكز الصحية المعروفة دولياً، وهو ما سيمثل مورد دخل جديد للمملكة وسيقدم فرص عمل لقطاع كبير من خريجي الجامعات والشباب الباحثين عن عمل.
وأكد المحمود أن هذه المشاريع تسهم في رفع شأن البحرين والترويج لها كمقصد سياحي علاجي بين دول المنطقة فضلاً عما تقدمه من خدمات مكملة ومشاريع مرتبطة مثل صناعات الأدوية والأجهزة الطبية ومراكز الأبحاث والمختبرات الطبية المتخصصة، وبهذا تكون البحرين من أوائل الدول بالمنطقة التي تقدم خدمات طبية متطورة وبمفهوم عصري يتماشى مع خطط التنمية الطموحة في عمل الحكومة برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وسموه لا يتأخر في تحقيق كل ما يصبو إليه المواطن.
