أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس استئناف بحريني أُدين من قبل محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات لاقتحامه مركز شرطة مدينة حمد حاملاً بيده سلاحاً نارياً، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل للدراسة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى أن رجال أمن مركز الشرطة، فوجئوا بدخول المتهم يحمل بيده سلاحاً نارياً، وفي يده الأخرى يحمل أنبوباً حديدياً وهو بحالة غير طبيعية.
وهدد المتهم الموجودين بالمركز باستخدام السلاح الذي بحوزته، واستغل رجال الأمن إحدى اللحظات للسيطرة على المتهم وتقييد حركته، ولدى محاولته الإفلات من أيديهم تسبب بكسر زجاج الباب الرئيس، وتعرض لإصابة بسيطة في جسده.
وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة ووجهت إليه بدورها تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص وإتلاف باب مركز الشرطة، وأدانته محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، وغرمته 500 دينار وصادرت سلاحه.
