أبدى المجلس البلدي للمنطقة الشمالية امتعاضه الشديد من إصرار وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني على الالتزام بالصمت إزاء الكثير من القرارات والتوصيات الصادر عنه من خلال استمرار قطيعة الوزارة مع المجلس وتعطيل غالبية مشاريعه في أجواء من السلبية والتراجع الخدماتي والإداري وعلى مختلف المستويات.
وعبر المجلس، في بيان أصدره بمناسبة ختام أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عن خيبة أمله بالوزارة وانعدام أمله في عودة المياه لمجاريها بعد إدخالها العمل البلدي في نفق مظلم ومصير مجهول يقع ضرره بالدرجة الأولى على الوطن ومصالح المواطنين. وبين المجلس أن «وزارة البلديات» عطلت نحو أكثر من 20 مشروعاً خدماتياً حيوياً في المحافظة الشمالية كان من المقرر البدء بتنفيذها خلال العام 2011 و2012، ولكنها مازالت عالقة من دون أية معلومات أو تفاصيل رغم توقيع مناقصات التنفيذ وإنهاء الإجراءات الأولية لبعضها الآخر، فيما لم يرد على 16 توصية وقراراً صدر عن المجلس منذ بداية دور الانعقاد الثاني، رغم مرور مدد طويلة ومتفاوتة لرده والتي حددها القانون بأسبوعين فقط، مشيراً إلى مضي شهور على بعض القرارات والتوصيات من دون أن يرد أدنى تعليق أو رد من الوزارة عليها.
وأوضح البيان أن 32 قراراً وتوصية صدرت بصفة رسمية عن جلسات المجلس الاعتيادية طوال الدور إلى الوزير للبت فيها، غير إنها مازالت جميعاً حبيسة أدراج الوزارة بذريعة «قيد الدراسة» أو بحجة أن «الوزارة ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية» أو «تحويلها للجان المختصة» مما يعني بالنتيجة أنها تم الأقفال عليها في أدراج الاهمال والتسويف وإلى أجل غير مسمى، فضلاً عن وجود خطابات عدة رفعت إلى الوزارة طوال العامين الماضيين ولم ترد عليها حتى الآن!! مشيراً إلى أن «الردود الواردة اتسمت في الأغلب الأعم بعدم الشفافية وبالتمطيط الغريب والتملص غير المبرر»، ومؤكداً أن بلدية المنطقة الشمالية مازالت من دون موازنة مشاريع معتمدة حتى كتابة هذا البيان!
