أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل، عن وجود حوالي 5400 عامل أجنبي لم يخضعوا لإجراءات الفحص الطبي، رغم مرور 6 شهور أو أكثر على دخولهم مملكة البحرين.

وأوضحت أن الهيئة أوقفت رسوم العمل، بناء على توجيهات القيادة، بالرغن من وجود ديون تصل إلى 10 ملايين بذمة أصحاب العمل، انخفضت إلى 6 ملايين بفضل آليات جديدة سهلت على التجار دفعها.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن:« الهيئة تبذل كامل جهدها في الحرص على حماية المجتمع البحريني من جميع الجوانب المرتبطة بالعمالة الأجنبية الوافدة للعمل بالمملكة، خصوصاً الجانب الصحي، من خلال تطبيق القوانين والأنظمة الإقليمية والدولية التي تعتمدها المنظمات الدولية المختصة بحماية الصحة العامة على المستوى الدولي”.

وأوضح العبسي في تصريحات للصحافة رداً على ما أثير مؤخراً:« إنّ عدم الالتزام بالفحص الطبي يشكل استهتاراً بصحة المواطنين وإخلالاً بالقوانين، وبرغم التسهيلات الواسعة التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال في فحص عمالتهم الوافدة”.

وأضاف أن” الأمانة الوطنية تحتم على الهيئة والقائمين عليها أخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة وعدم التساهل فيه، كما أنّنا ما زلنا متعاونين مع أصحاب الأعمال، فبمجرد أن يوفر صاحب العمل للهيئة ما يثبت أنّه قد حجز موعداً جديداً للعامل يتم رفع الحظر عن المعاملات حتى تأتينا نتيجة الفحص”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي فيما يتعلق بالفحص الطبي والتعامل مع المتخلفين عنه، فقد نصت المادة 24 “الفقرة ب«: يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي: “4” أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية. ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة.”

وأضاف أن” قرار وزير الصحة رقم “9” لسنة 2007، نص بشأن إثبات اللياقة الصحية للعامل الأجانب الصادر بتاريخ 2/9/2007 في المادة الثانية “يجب على صاحب العمل - المصرح له باستخدام عامل أجنبي – عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى المملكة”.

وتابع أنه” لتنفيذ هذه المتطلبات القانونية وفي ذات الوقت بغية التسهيل على أصحاب الأعمال، اعتمدت الهيئة نظام إلكتروني متطور في مكاتبها في مطار البحرين الدولي، بالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة وكذلك وزارة الصحة، حيث يتم إصدار موعد للفحص الطبي في لحظة وصول العامل للبلاد ويُعطى ورقة تبين موعد وتاريخ الفحص الطبي والذي عادة لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ الوصول”.

وأكد أنه” برغم أهمية هذا الموضوع والتسهيل الكبير الذي قامت به الهيئة، إلا أنه وبعد مراجعة كشوفها في شهر مارس الماضي، تبين أن هناك حوالي” 11.600”، عامل أجنبي لم يجروا الفحص الطبي، رغم مرور 6 شهور، أو أكثر من دخولهم البلاد، منوها إلى أن هذه الأرقام لا تشمل من تخلّف عن الفحص الطبي ولم يمر على دخوله للبلاد 6 أشهر بعد، حيث أنّ هذا الرقم أكبر بكثير، وأضاف أن الهيئة تلتمس الأعذار لأصحاب العمل ولم تقم بأي إجراء إلا على الذين تخلفوا لأكثر من 6 شهور، موضحاً أن إجراءات الهيئة، أثمرت منذ تطبيقها شهر مارس الماضي عن انخفاض عدد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي إلى حوالي 5400 عامل أجنبي”.

وقال العبسي: إنّ الفحص الطبي يظهر خلو هذه العمالة من الأمراض الخطيرة وشديدة العدوى كالأيدز والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه والسُّل وغيرها، موضحا أنّ مجرد وجود 1% من أعداد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي مصابين بهذه الأمراض يعني إمكانية وجود أكثر من 100 عامل أجانب مصاباً بالأيدز أوالتهاب الكبد الوبائي على أرض البحرين، وقد يعملون في مواقع مثل المطاعم والفنادق أو مختلف المهن التي تشمل احتكاكاً بالمواطنين وتشكل خطراً عليهم”.

وأضاف العبسي” أنّ عدم الالتزام بالفحص الطبي، يشكل استهتاراً بصحة المواطنين، وليس هناك ما يمنع المؤسسة أو صاحب العمل من أخذ العامل للفحص الطبي من دون تكلفة إضافية إلا إذا كان صاحب العمل لا يعلم شيئاً عن العامل، وأّنه قد تسرب إلى فئة العمالة السائبة غير النظامية بمجرد دخوله للبلاد باتفاقٍ بين الطرفين، حيث أن الإجراءات لا تُطبق على صاحب العمل في حال وجود بلاغ ترك العمل على العامل”.

وأكد أن” الأمانة الوطنية تحتم على الهيئة والقائمين عليها أخذ هذا الموضوع بجدية كبير، وعدم التساهل فيه، موضحة أن الهيئة ما زالت متعاونة مع أصحاب الأعمال، فبمجرد أن يوفر صاحب العمل للهيئة ما يثبت أنّه قد حجز موعداً جديداً للعامل يتم رفع الحظر عن المعاملات حتى تأتينا نتيجة الفحص”.

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إنّ:« الهيئة أوقفت رسوم العمل الشهرية، ابتداءا من الأول من شهر أبريل 2011، بأمر من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتفهماً من سموه للأوضاع التي يمر بها أصحاب الأعمال، موضحا أن الهيئة لم تصدر أيّ فواتير لخمسة عشر شهراً وستستمر لغاية نهاية العام”.

وأضاف أن” الهيئة لاحظت وجود مبالغ كبيرة جداً تقارب العشرة ملايين دينار لم تُدفع، مشيراً إلى أن الهيئة التمست العذر لجميع المتخلفين عن الدفع التزاماً منها بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتسهيل على التجار، إلا أن هدا التفهم لا يسقط هذه الأموال المتراكمة، فهي تبقى ديناً في ذمة أصحاب الأعمال حيث لم يعط القانون للهيئة صلاحية إسقاطها، وبالتالي فالهيئة ومسؤوليها محاسبون قانوناً إذا فرطوا أو تهاونوا في تحصيلها”.

وأشار إلى أن” الهيئة تفهمت أوضاع السوق، وعملت على استحداث آلية لتقسيط هذه المبالغ تسهيلاً على المتضررين من التجار، الأمر الذي خفض المبالغ المتأخرة إلى حوالي 6 ملايين دينار، مؤكداً أنه لا يمكن للهيئة التغاضي عن عدم الدفع والاستمرار في إصدار وتجديد التراخيص برغم وجود مبالغ متراكمة، وأوضح أن المادة “24”، نصت من القانون “الفقرة بـ« يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي:« وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل”.

وقال العبسي، إن:« الاستمرار في إصدار التراخيص لمن تخلف عن الدفع ولم يستفد من إجراءات التقسيط يُعدُّ مخالفة قانونية تحاسب عليها الهيئة، علماً أنَّ الهيئة وخلافاً لبعض التصريحات المتحاملة لم تهدد أحداً بالحبس ولا تملك هذه الصلاحية أصلاً، ولم يحصل أن تم حبس أي شخص لعدم دفعه الرسوم في تاريخ الهيئة”.

وأوضح أن الهيئة، سهلت عمليات إصدار التصاريح، وسرَّعت فيها بدرجة كبيرة إيماناً منها بدورها الفاعل في عملية تعافي الاقتصاد البحريني، مستدلا على ذلك أنَّه في عام 2011، شهد زيادة في عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقدار 2.5% عن السنة السابقة ولا يعكس الركود الذي يلوح به البعض”. وأكد أنَّ” الهيئة تعمل ضمن إطار القانون، ولا يمكن لأيٍّ من مسؤوليها أن يفرض أمراً لم ينص عليه القانون، أو أن يتغاضى عن أمر فرضه القانون، منوهاً إلى أن الجميع مسائلون أمام الحكومة والأجهزة التشريعية والرقابية عن تطبيق بنود القانون، وأضاف أنَّ” مسؤولية الهيئة المجتمعية لحماية المواطن والمقيم من آفات العمالة غير النظامية أو الأمراض المعدية جزءٌ لا يتجزأ من آليات عمل الهيئة، ولن تفرط في أي منها ولا في التزامها الأدبي تجاه التاجر الملتزم بدفع الرسوم والفحص الطبي وكافة المتطلبات القانونية، إذ لا يمكن أن تساويه مع من يضرب بالقانون وسلامة المجتمع عرض الحائط”.