أكد الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل أن مشروع القانون الجديد المستقل لمؤسسات التدريب المهني يأتي لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب المهني المتخصص، مشيراً إلى أهمية استحداث قانون منفصل يستوعب التغيرات الجذرية في مجال التدريب المهني ولا تتعارض قراراته مع القانون رقم (17) بشأن التدريب المهني لسنة 2007م.
وقال: خلال ترؤسه بمكتبه بمبنى الوزارة مؤخراً، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد مشروع هذا القانون بحضور ممثلي الجهات المعنية في مجالات التعليم والتدريب المهني بالمملكة، إنه في حال إقرار اللجنة للمشروع فسوف يتم عرضه على سعادة وزير العمل لاتخاذ الإجراءات المقررة لإصداره، مؤكداً أن مسودة مشروع القانون الجديد ستشارك في صياغته وبلورته الجهات المعنية بالتدريب ومخرجات سوق العمل من أجل الارتقاء بواقع التدريب المهني والاستثمار فيه لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. .
وكانت وزارة العمل بدأت أولى الخطوات التنفيذية لإعداد مسودة مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني، بتشكيل لجنة وطنية مشتركة لإعداد مسودة القانون ووضع خطة عمل اللجنة واستكمال الإجراءات المتعلقة بإصداره.
وأوضح حبيل أن مجالات التدريب في مملكة البحرين شهدت تطوراً ملحوظاً كماً وكيفاً، حيث تفيد آخر إحصائية بالوزارة عن وجود 70 مؤسسة تدريبية خاصة، قدمت أكثر من 3500 برنامج تدريبي يستفيد منها أكثر من 29 ألف متدرب، مشيراً إلى أن نحو 58% من هذه المؤسسات تنفذ برامج تدريبية مستمرة قصيرة لا تتجاوز 25 ساعة تدريبية.
وكان سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، قد أصدر مؤخراً قراراً بشأن تشكيل لجنة مشتركة لأعداد مسودة مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني برئاسة السيد الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل وعضوية ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، والمجلس الأعلى للتدريب المهني، إضافة إلى جمعية أصحاب معاهد التدريب الخاصة.
وتكون مهمة اللجنة بحث ودراسة إعداد مشروع قانون لمؤسسات التدريب المهني في ظل ما يتوافق مع القوانين المستحدثة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة العمل الهادفة إلى وضع أحكام واشتراطات لترخيص مؤسسات ذات مخرجات تدريبية بجودة عالية.
