كتب - حسن الستري:
انتقد رؤساء مجالس بلدية تخبط وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وخاصة بمجال إنشاء الشوارع العامة ورصفها وإعادة تأهيلها لأسباب غير معروفة، بما يسهم في إهدار المال العام، مطالبين بإعداد استراتيجية لتطوير الشبكة الطرقية تضمن تنفيذها وفقاً للحاجة وحسب الأولويات، فيما قالت “الأشغال” إن شق الشارع بعد رصفه يحتاج لتوقيع الوزير أو وكيله وبناء على طلب المواطن لتمرير خدمة.
وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، إلى التنسيق القائم بين الوزارات أثناء فتح الطرق الجديدة وإعادة تأهيل القديمة منها، مضيفاً أن بعض الطرق تفتح أحياناً تبعاً لحالات طارئة عند انفجار “كيبل” مثلاً، و«هنا يكون التنسيق ضعيفاً”.
وقال “هناك تنسيق ولكن العمل يتعرقل بأمور طارئة، وأحياناً تُرقع بعض الشوارع بقميص إسفلتي وترصف دون تنسيق، والصحيح أن تسأل “الأشغال” قبل مباشرتها العمل الوزارات الأخرى، فهي الأخرى ربما تعتزم تنفيذ مشاريع في الموقع ذاته”، مشيراً إلى أهمية التخطيط العام بين الوزارات كافة.
وطالب المحميد بإحداث وزارة للتخطيط، مهمتها التنسيق بين الوزارات وتحديد العمر الافتراضي للمشاريع الخدمية المختلفة في ظل حاجة الشبكة الطرقية للتوسعة المستمرة، وربما تتطلب إنشاء جسر في مواقع متفرقة مستقبلاً للحد من الزحام المروري.
ونبّه المحميد إلى العشوائية في تنفيذ بعض المشاريع، داعياً إلى التنسيق على مستوى الوزارات المختلفة، وأن تكون لدى الحكومة خطة للتطوير وإضافة تكنولوجيا جديدة إلى الطرق، وأن تكون هناك رؤية مستقبلية، باعتبار غياب الرؤية المستقبلية الواضحة سبب لضياع المال العام.
من جانبه رأى رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، أن التنسيق في هذا المجال شبه معدوم، لا بين الوزارات الخدمية فحسب وإنما بين أقسام الوزارة ذاتها، مبيناً “أحياناً يلاحظ أن قسم الطرق بوزارة الأشغال لا ينسق مع الصرف الصحي، وإذا وجد لا يرقى للمأمول”.
وقال “طلبنا ذات مرة بتزويد أحد المساجد بشبكة للصرف الصحي ورصف الشارع المحاذي، ورصف الشارع أولاً قبل أن يُعاد فتحه لتركيب شبكات الصرف”، متسائلاً “أليس غياب التنسيق بين وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء سبباً لهذه الحالة؟”.
وأضاف البكري “نحن نعلم أن هناك اجتماعات دورية للتنسيق لكنها لا ترقى للمأمول، ما يسبب هدراً للمال العام ومضيعة للوقت، وإتقان العمل لا يكون على النحو المطلوب”.
وأوضح “اقترحنا في مجلس بلدي الجنوبية عدم تسليم مستحقات المقاول المنفذ للمشروع إلا بعد موافقة المجلس البلدي والتأكد من التزامه ببنود العقد المبرم، ورفعنا توصية لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الخصوص، لأننا وجدنا أن المستحقات تسلم للمقاول أحياناً دون أن يكمل عمله، وبالتالي لا يهتم به ويكون تجاوبه ضعيفاً تجاهه، بخلاف مشاريع أخرى لم يتسلم مستحقاتها ويصب اهتمامه عليها”.
واختلف رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب مع هذا الطرح، مؤكداً وجود تنسيق بين الجهات الخدمية في تنفيذ المشاريع الطرقية، مشيراً إلى أن الشوارع لا تُرصف إلا بعد انتهاء خدمات البنية التحتية.
وقال إن هذه المشكلات كانت تحدث سابقاً قبل أن تتقلص بالآونة الأخيرة، وتحدث أحياناً لعدم إتقان العمل على الوجه المطلوب أو لحدوث طارئ.
من جانبه قال مدير العلاقات العامة بوزارة الأشغال محمد عاشير، إن الوزارة تخاطب جميع الجهات الخدمية برغبتها في صيانة الشارع المزمع صيانته، وتحفر قنوات أرضية في الشارع الذي يُنشأ أو يعاد إنشاؤه، تحسباً لأي خدمات يراد توصيلها مثل شبكات الصرف أو المياه أو خطوط الاتصالات وسواها.
وقال “بخصوص الشوارع المزمع صيانتها، نمرر الطلب على جميع الجهات الخدمية لمعرفة مشاريعهم المخطط تنفيذها في الشارع، ومراعاة ذلك عند التنفيذ”.
ورد عاشير على اتهامات بعض رؤساء المجالس البلدية، من حالات فتح لبعض الشوارع بعد رصفها، أن هذه الحالات تصادف عادة في شوارع جرى صيانتها، وسببها غالباً وجود مواطن يريد البناء، ويطلب تمديد أنبوب مياه لغرض إتمام عمليات الإشادة، باعتبار الشارع المراد صيانته لا يُفتح كاملاً لتركيب القنوات الأرضية، وإذا حدث خلاف هذا فإن طلب شق الشارع يوقعه الوزير أو الوكيل حصراً، للوقوف على الأسباب الموجبة لشق الشارع بعد رصفه، وغالباً فإن فتح الشوارع يكون عبر قطع صغيرة”.
