قالت رئيس جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دانة الزياني، إن:« عمل الجهاز يرتكز بشكل أساسي على متابعة موضوع المُساءلة لمرتكبي الانتهاكات، إضافة إلى موضوع التعويضات وما تتضمنه من مبادرة للتسوية المدنية والصندوق الوطني لتعويض المتضررين، والتطوير الإداري للأجهزة الأمنية بما يشمل خطط التدريب الهادفة إلى تعزيز قدرات رجال الأمن”.
وأكدت الزياني، حرص الجهاز، على المتابعة والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات، والذي يأتي في إطار استكمال متابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة التقصي من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير اللازمة بشأن سير العمل. وقالت رئيسة جهاز المتابعة، إن:« آلية واستراتيجية عمل الجهاز، تستند إلى تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في سبيل التأكد من تحقيق هذه التوصيات طبقاً للبرامج والإجراءات الخاصة بكل توصية والمبينة وفقاً لتقرير اللجنة الوطنية.
وأضافت الزياني أن” الجهاز يتابع موضوع إعادة المفصولين وما حققه من تقدم، وما انتهى له العمل بشأن دور العبادة في إطار التنسيق القائم بين الجهات المختصة، وكذلك جهود المصالحة الوطنية والبرامج المتصلة بهذا الخصوص. كما يقوم الجهاز بمتابعة ما يتصل بشؤون التطوير القضائي، وما تم اتخاذه من خطوات حول التعديلات التشريعية المتصلة بحرية التعبير وما تم إنجازه في هذا الشأن، إضافة إلى موضوعات التطوير التعليمي والإعلامي نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومبدأ احترام الأخر وتكريس التعددية”.
ونوّهت إلى ما تبديه الحكومة من حرص كبير على استكمال تطبيق التوصيات وفقاً لبرامج ومبادرات فاعلة تهدف إلى تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات وغايات كل توصية، مثمنة التعاون الذي تبديه الجهات المعنية في سبيل تمكين الجهاز من أداء دوره ومهامه الموكلة إليه.
وأشارت الزياني إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة مستمرة بشكل يومي مع الجهات الحكومية المعنية بغية الحصول على التقارير والمعلومات الخاصة بمدى تقدم سير تطبيق المبادرات والإجراءات الخاصة بكل توصية على حدة، مؤكدة أن كل ذلك، يأتي في إطار جهد وطني خالص، يرمي إلى تقديم إصلاحات جوهرية وحقيقية تعكس الرغبة الملكية في التقدم نحو الأفضل لجميع أبناء هذا الوطن”.
