- عدم إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة.

- عدم بيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.

- الامتناع عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة.

- لم تخطر وزارة العدل بالقرارات بنتيجة انتخاب الأمانة العامة للجمعية التي أجريت 17 مايو 2010.

- عقد المؤتمر العام الثاني (2008) في إحدى دور العبادة (مأتم سار).

- تجاهل الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية على تقرير الجمعية المالي لعام 2008.

- الأمين العام لـ«أمل” يصرح بأن مرجعية الجمعية فوق الدستور.