أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن جمعية العمل الإسلامي حُلّت وفقاً للقانون، بعد دعوتها الصريحة للعنف والكراهية، وعدم انتظام مؤتمرها العام مدة 4 سنوات، وإقامة مؤتمرها الأخير في دار للعبادة، وتبعية قراراتها لمرجعية دينية.
وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة في بيان أصدره أمس، إن جمعية العمل الإسلامي الصادر بحقها حكم قضائي بالحل، تشكل نموذجاً صارخاً لحالة التجاوز وخرق قوانين وأعراف العمل السياسي السلمي، مشيرة إلى أن الحكم جاء في ضوء الدعوى المقامة بطلب حلها بعد تسجيل مخالفات جسيمة ومستمرة ارتكبتها الجمعية، وشكّلت في مجملها خروجا كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع وأهدافه. وسرد جملة تجاوزات الجمعية بعدم عقد مؤتمرها العام مدة تزيد عن 4 سنوات وإقامة الأخير في دار للعبادة ما ترتب عليه بطلانه، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية عدائية تدعو إلى العنف صراحة وتحض على الكراهية، وهي مرجعية تعدها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات أخرى ذات علاقة بالوضع المالي للجمعية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً. وأوضح المكتب أن الجمعية ومن خلال ما تنتهجه وتتبناه من تأييد علني وصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية المكفولة بالدستور والقانون، خالفت أولى متطلبات العمل السياسي المشروع الذي يستوجب الرفض والإدانة الواضحة والقاطعة والصريحة لأعمال الحرق والتخريب والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، ما لا يمكن التهاون بشأنه حفاظاً لمكتسبات الوطن وحمايةً لمستقبل أبنائه. ودعا المكتب إلى وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، باعتباره المطلب الأساس في حماية حق ممارسة العمل السياسي وصون مكتسباته ودعم تطوره.
