كتب- إبراهيم الزياني
يرى قانونيون ومراقبون، أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خطت، بطلبها حل جمعية العمل الإسلامي”أمل”، خطوة جريئة، من شأنها تصحيح مسار الجمعيات التي انحرفت عن الهدف الرئيس من إنشائها، وانقلبت إلى جمعيات محرضة على العنف ومدمرة للمكتسبات السياسية التي حققتها المملكة من خلال مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وممزقة للنسيج واللحمة الوطنية.
ويقول رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار، إن قرار حلّ جمعية “أمل” نقطة مهمة في مسيرة الجمعيات السياسية، إذ على الرغم من دعوت وزارة العدل الجمعية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها أصرت على الاستمرار بالمخالفات وأبت الإلتزام واستعلت على القانون. ودعا بوغمار الجمعيات السياسية الأخرى للاتعاض والامتثال لقانون الجمعيات السياسية، مطالباً الدولة بتطبيق القوانين على جميع الجمعيات وإلزامها بالتقيد بالقانون دون تفرقة.
ويعود تاريخ إنشاء جمعية أمل إلى العام 2002، عندما أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “آنذاك”، قرار رقم “67” لسنة 2002، بالترخيص لجمعية العمل الإسلامي”أمل” التي ضمت 410 أعضاء مؤسسين، وسجلت في قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية. إلا أن الجمعية خرجت عن نظام عمل الجمعيات، ما استدعى إصدار قرار إيقافها “45” يوماً، تبع ذلك قرار حلها في 13 يونيو 2006، بقرارٍ من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتفادياً للتجاوزات التي قامت بها الجمعية تم تأسيس جمعية جديدة بذات المسمى تتطابق مع أحكام قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
وحُلَّت الجمعية مرة أخرى أمس بقرارٍ قضائي، وذلك بعد رفع وزارة العدل يونيو الماضي، دعوى قضائية تطلب فيها حل الجمعية، في ضوء ما ارتكبته الجمعية من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع.
ويشير مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، إلى أن من المخالفات التي ارتكبتها “أمل”، عدم عقد المؤتمر العام للجمعية، خلال مدة تزيد على 4 سنوات، إلى جانب بطلان مؤتمرها الأخير إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو للعنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً. ولفت المكتب إلى أن الوزارة سبق وأن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية “أمل” إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، إلا أنها امتنعت عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
وترى المحامية رباب العريض من ناحية قانونية، أن من حق وزارة العدل طلب حل أي جمعية تخالف النظام، وهو ما أكدته شخصيات سياسية أيدت خطوة الوزارة برفع دعوى قضائية لحل الجمعية، التي يشهد لها تاريخها بكثرة المخالفات والتجاوزات، منذ أن كانت الجمعيات تخضع لمظلة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن أصبحت تحت إشراف وزارة العدل، وطالبوا بتعديل القانون المنظم لعملها بوضع تفصيلات صريحة في المخالفات والعقوبات الصارمة على الجمعيات في حالة التجاوزات، ونوهوا إلى ضرورة “الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، ورفضوا تفسير القوانين بما يخدم مصالح خاصة وطيها تحت غطاء حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الممارسة السياسية على حساب المصلحة العامة والمنفعة الوطنية، وطالبوا بسرعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بـ«منع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية”، ومنع استغلال المنبر الديني كأداة أو كمرجعية لعملها السياسي. ويؤكد رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديموقراطي أحمد جمعة، ضرورة تطبيق وزارة العدل النظام على كل الجمعيات المخالفة للوائح عملها. وهو ما اعتبره خطوة تصحيحية لأداء الجمعيات السياسية التي تخالف قواعد الديموقراطية وحرية التعبير وتقحم نفسها تحت مسمى الحرية في مخالفات يعاقب عليها القانون، محذراً من استغلال بعض الجمعيات للسقف العالي الذي منحه القانون للجمعيات السياسية في حرية التعبير والممارسة السياسية لصالح أجنداتهم الخاصة والإضرار بالمكتسبات والمنجزات الوطنية. ويعول القانونيون والمراقبون على الكثير من وراء هذه الخطوة، منها السعي إلى ايجاد ركائز جديدة، ينبني عليها عمل الجمعيات السياسية المرخصة في مملكة البحرين، وتصحيح أداء الجمعيات السياسية المخالفة للوائح، ولحرية التعبير، وعدم الانزياح خارج الإطار القانوني الذي أعطيت بناء عليه الترخيص.
