كتب - أحمد عبدالله:
طالب نواب بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب تزايد الوفيات بين مصابي مرض السكلر بعد فقدان 3 شبان مصابين بالمرض لحياتهم مؤخراً، وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التسبب في حالات الوفيات، وناشدوا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإصدار الأوامر لفتح عيادة كانو المتخصصة في معالجة مرضى السكلر بأسرع وقت، وطالبوا وزارة الصحة بابتعاث أطباء للتخصص في مرض السكلر.
وأوصى النواب، خلال مؤتمر صحافي عقدته كتلة البحرين، بالعمل على تجهيز مستشفى السلمانية بجهاز لكشف العروق للحد من معاناة مصابي السكلر الذي يتلقون الكثير من الحقن عن طريق الإبر بواسطة العروق وبشكل متكرر، وحثوا رجال الدين إلى التحذير من مضار الزواج بين مصابي السكلر، كما دعوا الإعلاميين إلى القيام بدورهم في هذا الخصوص. وطالبوا، خلال المؤتمر الذي حضره نائب مدير جمعية السكلر، وزارة الصحة بإصدار بطاقة وملف إلكتروني لكل مواطن بما في ذلك مرضى السكلر، ما يحمي المرضى من طول الانتظار ويكشف الحالات الحرجة وتاريخ المريض للأطباء.
إجراء تحقيق
وشدد رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي على ضرورة إجراء تحقيق، في أسباب تزايد الوفيات بين عدد من المواطنين المصابين بالسكلر خلال الفترات الأخيرة، من قبل لجنة يشارك فيها النواب، وأوضح أن عدد المسجلين رسمياً من مصابي السكلر بلغ 18 ألف شخص ولكن الأرقام غير الرسمية تصل إلى 40 ألف مصاب، وأكد أنه لا مناص من محاسبة الجهات المسؤولة داخل الوزارة خصوصاً أن جمعية السكلر تحدثت عن حدوث حالات إهمال وعدم تعاون من قبل بعض الموظفين داخل مستشفى السلمانية، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وشاملة تبحث أسباب زيادة أرقام الوفيات التي وصلت خلال السنة الحالية إلى 16 حالة.
استجواب وزير الصحة
وأوضح الساعاتي أن النواب سيمارسون أدواتهم الدستورية تجاه وزير الصحة في حال لم تحل مشكلة مرضى السكلر، بدءاً بالمساءلة وتشكيل لجنة للتحقيق، إضافة إلى الاستجواب، وقال: ولى عهد الأسئلة والاقتراحات برغبة بعد التعديلات الدستورية وعلى الوزراء العمل الجاد أو التنحي، ولا مجال للتهاون لأن صحة المواطن خط أحمر، ورفع مدونة حقوق المرضى، مشدداً أنه على جميع المسؤولين بوزارة الصحة قراءتها والعمل على احترامها، وتحدث عن حدوث قصور شديد في الخدمات الصحية المقدمة لمصابي السكلر خلال السنة الأخيرة، وهو ما يتطلب إجراءات بسيطة وتقديم حلول للمشكلات التي يعانيها المصابون.
ودعا الساعاتي لتكاتف الجهود التشريعية من أجل تقديم أكبر مساعدة لمصابي السكلر، موضحا أن المسؤولية لا تقتصر على وزارة الصحة، وأشاد بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع مرضى السكلر، وحمل وزراء الصحة السابقين المسؤولية في عدم إشراك المجتمع المدني في معالجة المرض وتمدده.
ودعا الساعاتي إلى توعية المواطنين بأن السبب الرئيس هو التزاوج بين المصابين وحاملي الجينات المعرضة لهذا المرض، من خلال عمل مجتمعي وحكومي ونيابي مشترك، وشدد على أن المؤتمر الصحافي ليس الهدف منه النيل من أي مسؤول لا وزير الصحة ولا غير وإنما الهدف إيقاف سقوط المزيد من ضحايا السكلر، وحمّل وزارة الصحة المسؤولية عن أي ضحية يسقط في المستقبل.
وطالبت النائب سوسن تقوي الحكومة بدراسة الوضع جيداً وتحديد نسبة مصابي السكلر ومرضى السرطان المرتفعة جداً في المجتمع، وللقيام بإجراءات عاجلة تناسب حجم انتشار المرض، ودعت لتخصيص ميزانية لإنشاء مستشفى متكامل بطاقم طبي متخصص وتجهيزات مناسبة للسرطان والسكلر.
تحريم زواج المصابين
وكشف النائب جواد بوحسين أن هناك حالات كثيرة من السكلر لم يوفر لها العلاج اللازم، مستنكراً أن يقوم كل وزير للصحة بإلقاء اللائمة على الوزير الذي سبقه، وطالب بقرار حكومي عاجل وصارم لحل مشكلة مرضى السكلر وتوفير العلاج للمصابين، وشدد على أن المسؤولية عن نقص العلاج وعدم توفير الأدوية تقع على وزير الصحة، مطالباً بحل المشكلة بسرعة، ودعا الوزراء الذين لا يمتلكون القدرة والكفاءة اللازمة للقيام بمهامهم إلى الاستقالة وترك المنصب للأكفأ.
وقال بوحسين: “إن من يريد أن يتزوج بفتاة وهما حاملان للمرض أو للجينات وأكد لهما الطبيب حصول الضرر فيحرم عليهما الزواج شرعاً، لأن المرض سينتشر بزواجهما وسوف تعاني منه الأجيال القادمة. وتأتي فتوى بوحسين بعد أيام قليلة من تحميل المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، المسؤولية لعيسى قاسم ومجلسه العلمائي، عن كل ضحايا السكلر، مرجعين أسباب ذلك إلى الإهمال في التوجيه الديني المجتمعي الشفاف والصادق والصريح لمرض مستوطن يعاني منه أكثر من 18000 مواطن، وحث أتباعهم على الفحص الصحي قبل الزواج لوقف انتشار المرض وموقفهم السلبي وعدم المشاركة في تحمل المسؤولية مع وزارة الصحة في توعية وتثقيف المجتمع بهذا المرض الوراثي الذي ينتقل بتزاوج المصابين وحاملي هذا المرض وانتقاله إلى أبنائهم. وأكد النائب عباس الماضي ضرورة القيام بعمل فوري، معتبراً أن تشكيل لجنة تحقيق لا يجدي الآن لعامل الوقت، والتزم الماضي، وهو أب لابن مصاب بالسكلر، بمتابعة وزارة الصحة بشكل مكثف خلال العطلة التشريعية، متوعداً الوزير بالمساءلة الدور المقبل إذا لم يقم بدوره على الوجه اللازم.
وقال النائب علي شمطوط إن وزارة الصحة لا يوجد لديها استشاري واحد متخصص في أمراض الدم الوراثية، مشيداً بالوعد الذي قطعته الوزارة على نفسها مؤخراً بالاستعانة بخبراء متخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن مستشفى السلمانية لا يوجد به سوى 15 سريراً فقط بقسم العناية المركزة ما يؤدي إلى أن تتفاقم معاناة ذوي الحاجات الحرجة، كما إن العناية المركزة تفتقر إلى متخصصين في معالجة مرضى السكلر، وطالب بإعادة افتتاح عيادة كانو لأمراض السكلر لاستقبال الحالات الحرجة ولمدة 24 ساعة كما كانت من قبل.
ونفى نائب مدير جمعية السكلر عيسى خليل ما تردد عن أن مركز كانو قدم أدوية منتهية الصلاحية لمصابين بالسكلر، موضحاً أن هناك مريضاً خلط بين أدوية حديثة دفعها له المستشفى وأدوية قديمة كانت لدية منتهية الصلاحية، وقال إن الخطأ من المريض وليس من المستشفى، وانتقد وصف بعض المسؤولين بوزارة الصحة لمرضى السكلر بالمدمنين.
