بكين - (أ ف ب): ارتفع التضخم في الصين خلال النصف الأول من 2012 إلى 3,3%، أي أقل من الهدف الذي أعلنته الحكومة في مارس بـ4%، في وقت تواجه الصين اليوم انخفاضاً في النمو سيؤكد الجمعة من خلال نشر رقم زيادة إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني من العام.
يذكر أن ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي أعلنه الإثنين المكتب الوطني للإحصاء، تراجع في يونيو إلى 2.2% بالوتيرة السنوية، في أدنى مستوى منذ يناير 2010 عندما لم تزد الأسعار سوى بـ1.5%.
وقال خبير الاقتصاد في «بنك أوف كوميونيكشن» ومقره شنغهاي، تانغ جيانواي لـ»فرانس برس» إن تباطؤ مؤشر الأسعار سيعطي البنك المركزي هامش مناورة لجعل الاقتصاد مستقراً.
يذكر أن ضغوط التضخم اختفت في الصين في يونيو إذ إن أسعار الاستهلاك تراجعت بـ0.6% على شهر مقارنة مع مايو، في حين أن أسعار الإنتاج التي تشكل مؤشراً متقدماً لارتفاع الأسعار مستقبلاً، تراجعت بـ2.1% على سنة الشهر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي في «اي اتش اس غلوبال انسايت» ومقره بكين، رين شيانفانغ: «إن أرقام التضخم اليوم تدل على أن الانكماش قد يصبح مصدر قلق أكبر من التضخم».
وتراجعت أسعار الإنتاج في يونيو للشهر الرابع على التوالي. وقال المحلل: «علينا العودة إلى الأزمة المالية العالمية في 2008 لتسجيل تراجع لأسعار الإنتاج في الصين على فترة طويلة».
من جهته قال الخبير الاقتصادي في «دوتشي بنك»، ما جون: «تراجع سعر المواد الأولية في الأشهر الماضية سبب مهم لتراجع التضخم خارج أسعار الأغذية وموارد الطاقة.
يذكر أن أسعار الأغذية التي تؤثر أساساً على الأسر الفقيرة ارتفعت في يونيو بـ3.8% على سنة وتبقى المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار لكن ارتفاعها تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة إلى مايو عندما بلغ 6.4%. وباستثناء الأغذية، فإن أسعار الاستهلاك لم ترتفع في يونيو إلا بنسبة 1.4% كما كانت عليه في مايو.
يشار إلى أن انخفاض النمو في الصين يعود أساساً إلى الصادرات التي سجلت زيادة لم تتعد نسبتها 8.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012 مقارنة إلى الفترة نفسها في 2011. والعام الماضي ارتفعت نسبتها إلى 20.3%.