عواصم - وكالات: دخلت المحكمة الدستورية العليا في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي أمس غداة قراره استعادة مجلس الشعب لصلاحياته، وأكدت أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلاً “ملزم لكافة جهات الدولة”.
وفيما دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته اليوم، أكدت المحكمة الدستورية أنها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت إليها تطالب “بوقف تنفيذ” قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الأخير سلطاته التشريعية.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي إن “عدداً من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا أمس منازعات” أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها “ستفصل” في هذه المنازعات تطبيقاً للقانون. وشددت المحكمة في بيانها على أن “أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة”. وأضافت “أنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح”.
وقالت المحكمة أيضاً في بيانها إنها “كما سبق أن فعلت مراراً، ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها”.
وأوضحت المحكمة أن عدداً من الشخصيات السياسية تقدمت لها أمس بدعاوى طالبت فيها “بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة البرلمان لصلاحياته) وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا” بحل مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة “إنه إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وإنه نفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً”.
كما قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي للصحافيين إن المحكمة ستنظر اليوم ثلاث دعاوى قدمت لها في هذا الشأن.
وفي أول رد فعل على موقف المحكمة الدستورية، حرص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي على التأكيد أنه “لا منازعة مع القضاء” معتبراً أن من حق رئيس الجمهورية إرجاء تنفيذ حكم قضائي مراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب. وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد رغم حله استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية اتخذ “لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة وهو لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري”.
وأضاف أن “القانون يسمح بإتيان أمر معين خلال أجل موسع وأن يتم ذلك في حالات أخرى خلال أجل ضيق، وعلى ذلك فإنه لا تسريب على جهة الإدارة إذا هي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالاً لمنطوقه واحتراماً لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين أو فوري”.
وأكد أن “القرار هو لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا”، مضيفاً “نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة والكل خاضع فيها لسيادة القانون ولا خلاف على ذلك”.
وفي تطور متصل، قال مصدر قضائي إن محكمة القضاء الإداري ستنظر اليوم 17 دعوى تقدم بها أمس محامون ونواب تطالب بوقف تنفيذ قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب استناداً إلى أنه خالف حكم المحكمة الدستورية. واعتبرت الصحف المصرية أن مرسي تحدى الجيش بقراره إعادة البرلمان. وفي واشنطن، دعت الإدارة الأمريكية المصريين إلى “احترام المبادئ الديمقراطية”.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فييتور إن الولايات المتحدة “على اتصال مع المسؤولين المصريين” مضيفاً أن “على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادئ الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين”.
في غضون ذلك، مثل نجلا الرئيس المصري المخلوع جمال وعلاء مبارك في زي المعتقلين أمام محكمة الجنايات في القاهرة بتهمة الفساد والتلاعب بالبورصة مع سبعة متهمين آخرين.
