القدس - (رويترز): اقترحت لجنة شكلتها الحكومة الإسرائيلية أمس إضفاء الشرعية على عشرات المواقع الاستيطانية التي بنيت دون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة وذلك في تحد لقرارات دولية ارتأت أن المستوطنات في الضفة غير شرعية. ويستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طلب رأي اللجنة - وهو غير ملزم من الوجهة القانونية - ما توصلت إليه لمواجهة انتقادات داخل إسرائيل وخارجها لخططه بناء المزيد من المنازل لليهود على أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
وكان الائتلاف الحاكم في إسرائيل واجه إدانة فلسطينية ودولية قبل ثلاثة أشهر عندما أصدر قراراً بأثر رجعي بشرعية ثلاثة مواقع في الضفة الغربية بنيت دون موافقة رسمية. لكن اللجنة وهي برئاسة قاض سابق في المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت على موقف تتبناه إسرائيل منذ وقت طويل يقول بأن الضفة الغربية ليست أراض محتلة وإن البناء فيها مشروع.
ويتناقض الرأي الذي لم تقره الحكومة رسمياً بعد والذي سارع الفلسطينيون برفضه مع قرار محكمة العدل الدولية التي قالت إن كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية لأنها مبنية على أراض محتلة.
وفندت اللجنة الإسرائيلية هذا القرار بزعم أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية لا تعتبر احتلالاً لأنه لم تكن لأي دولة سيادة على هذه الأراضي عندما سيطرت عليها إسرائيل من الأردن خلال حرب عام 1967.
