أوصت دراسة بحثية معنونة بـ«المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الصحافي - دراسة مقارنة”، أعدها الطالب علي النعيمي كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية بضرورة أن تقوم جمعية الصحافيين البحرينيين بإصدار ميثاق شرف للصحافيين البحرينيين يتعلق بالسلوك الأخلاقي للصحافيين عند مزاولتهم لمهنة الصحافة، وذلك حفاظاً على النظام والآداب العامة، وحماية لحقوق المواطنين بحسب رأي الباحث.
وأشار النعيمي خلال مناقشته لرسالة الماجستير أمام لجنة تشكلّت من عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية، د. محمد المحاسنة رئيساً للجنة، وعميد كلية الحقوق في جامعة المملكة، أمجد منصور ممتحناً خارجياً، د. عماد ثابت مشرفاً على الرسالة، أشار إلى ضرورة أن تستقل الصحافة بقانون مستقل يعنى بكافة الجوانب التي تتعلق بمهنة الصحافة ويشمل جميع الأحكام المدنية والجنائية بصورة تتفق والتطورات التي شهدتها مهنة الصحافة في البحرين.
وشدّد على ضرورة استحداث محكمة تختص بنظر القضايا والدعاوى الناشئة عن أخطاء الصحافة، مشيراً إلى أن لهذه المهنة خصوصية من ناحية الدعاوى المتولدة عنها وطبيعتها وأنها آخذة بالازدياد نتيجة الحرية الواسعة التي يتمتع بها الصحافي في عمله والتي كفلها القانون.
وقال الباحث، إن مشكلة الدراسة تكمن في تحديد المهام التي يضطلع بها الصحافي والحقوق التي قررت له بالمقابل، والتي من شأن الصحافي -إذا ما تقيد بها- أن يكون بعيداً عن المسؤولية القانونية، مبيناً أن الدراسة تعد مناسبة لبيان النصوص التي تطبق على أفعال الصحافي المخالفة للقانون وبيان فعاليتها وما قد يعتري تلك النصوص من غموض أو نقص.
وتعرض الباحث إلى مجموعة من النتائج التي استخلصها من دراسته كان أبرزها أن قانون تنظيم الصحافة والنشر بالمملكة جعل رئيس التحرير والصحافي مسؤولين بالتضامن عن دفع التعويض المستحق للغير جراء خطأ الصحافي، إضافةً إلى أن المشرع البحريني أشار إلى أن المسؤولية تقوم بحق الصحافي إذا ما تعرض لحياة الأشخاص الخاصة للأفراد من خلال مقالاته المنشورة بالصحف دون أن يحدد نطاق ومفهوم تلك الحياة.
من جهة أخرى أثنت لجنة المناقشة على الجهد المبذول لإعداد الرسالة. كما أبدت عدداً من الملاحظات حول بعض الجوانب في الرسالة والتي قالت إنها تعزز من قوة الرسالة ومكانتها.
