كتب - هشام الشيخ:
حذر المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير من تمادي الصيادين في انتهاك أوقات حظر الصيد واستخدام الوسائل الممنوعة مثل شبكات “الجرف”، إضافة إلى زيادة عدد رخص الصيد، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي مستقبلاً إلى تدمير الثروة السمكية خصوصاً الروبيان، وانقراض بعض الأسماك إذا استمر الوضع على ما هو عليه حالياً.
وأوضح جاسم القصير، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة صباح أمس، أنه لا تمديد حالياً لفترة الحظر على صيد الروبيان التي تبلغ أربعة أشهر في الفترة من 15 مارس حتى 15 يوليو من كل عام حيث تعد البحرين أقل فترة منع بين دول المنطقة، مضيفاً أن هناك حاجة لمد تلك الفترة إلى ستة أشهر أسوة ببقية الدول الخليجية إلا أن الهيئة لم تتخذ قراراً بذلك مراعاة لظروف الضغوط الاجتماعية.
وقال إن لدولة قطر تجربة ناجحة في منع الصيد بشباك الجر، لمدة تصل إلى 13 عاماً حصلت بعدها على نتائج إيجابية، وكذلك الحال في عمان والإمارات، مؤكداً أن تلك الشباك تضر بالأسماك الأخرى الصغيرة بشكل كبير.
وناشد الصيادين الالتزام بواقع ومواعيد وطرق الصيد الصحيحة، من أجل الحفاظ على المخزون السمكي، مشدداً على أن حماية الثروة البحرية مسؤولية مشتركة وليست محصورة في الجهات الرسمية وحدها.
وبينما أقر تأثير أعمال الدفان على الثروة البحرية شدد على أن على الصيادين مسؤولية 95% من المراقبة الذاتية في ظل غياب القدرة على مراقبة الصيادين بشكل كامل، وكذلك المواطن الذي يشتري الأسماك الصغيرة عليه بدلاً من ذلك أن ينصح هؤلاء الصيادين بتجنب ذلك الفعل لتسببه في قطع السلسلة الغذائية للمخزون السمكي.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لنظم الصيد لا ترقى لخطورة المشكلة، خصوصاً من حيث حجم العقوبة التي تصل في بعض الدول الخليجية الأخرى إلى سحب سفينة الصيد مدة معينة أو فرض غرامة كبيرة تساهم في ردع تلك المخالفات.
وقال إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير والمحافظة على المخزون السمكي وتوفيره في الأسواق، مشيراً إلى أن هناك قوانين وقرارات اتخذت من 25 عاماً منها منع صيد الروبيان في فترة معينة، وذلك بناء على دراسات مشتركة مع دول الخليج ومنظمة الأغذية والزراعة. وأضاف أنه “للأسف الشديد هناك تفاوت في الالتزام بفترة الحظر من عام لآخر والمتابع يعلم أن الالتزام بالقرار الذي جاء بناء على دراسات، سيأتي بنتائج إيجابية”، مضيفاً أن “هناك دخلاء على الصيد من جانب أشخاص لا علاقة لهم بالبحر، إذ كان البحارة قديماً يعرفون مواسم ومواقع الصيد بما لا يضر بالمخزون السمكي”.
من جهته، كشف مدير إدارة الموارد البحرية عبدالرضا شمس عن أن الهيئة حددت موقعين بحريين وستة مواقع أخرى برية تصلح لإنشاء مزارع سمكية بشكل تجاري، مشيراً إلى مناقشات تجري مع عدد من المستثمرين لإطلاق مشروعات الاستزراع السمكي. وأضاف أنه من المتوقع أن يسد الاستزراع السمكي خلال 5 سنوات الاستهلاك المحلي من خلال توفير 5 آلاف طن من الأسماك، لافتاً إلى أن أهمية هذا المشروع في توفير الأمن الغذائي ووقف استيراد الأسماك واستكمال دائرة الإنتاج، حيث وفرت الهيئة 1.3 مليون من الأسماك الصغيرة منذ 1994. بدوره، قال رئيس قسم تقييم الثروة السمكية عبدالكريم رضي إن مصائد الروبيان في مملكة البحرين غنية لكن المسطحات البحرية محدودة وهو ما ينعكس على تباين الإنتاج بحسب الظروف البيولوجية.
وحذر من أن جهد صيد الروبيان وصل إلى الحد الأقصى الذي ينذر بانهيار الصيد مثلما حصل في فترة الستينات، موضحاً أن طاقة إنتاج الروبيان تتراوح بين ألف و500 و3 آلاف طن سنوياً، بينما الحد الأقصى الذي لا ينبغي تجاوزه هو 1800 طن، بحيث لا تزيد عدد سفن الصيد عن 94.
