أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية تفجير العكر والشروع في قتل رجال الأمن، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل لسماع شهود الإثبات وعرض أقراص ممغنطة للواقعة وللمرافعة. وعقدت المحكمة جلستها، أمس، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 17 تهمة في مقدمتها الضلوع في تفجير العكر الإرهابي والشروع بقتل 4 من أفراد الشرطة، منوهة إلى اعتراف عدد من المتهمين بارتكابهم الجريمة.
وقال رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري، في تصريح سابق، إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بالمجموعة الإرهابية التي وضعت عبوة ناسفة بالقرب من أحد الحواجز التي أقامها المتهمون لإخفاء تلك العبوة، وانفجرت بمجرد اقتراب قوة من أفراد الشرطة منها، مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الشرطة بإصابات بليغة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليهم وشهود الحادثة، بالإضافة إلى المتهمين الـ17، واعترف عدد منهم بارتكاب الواقعة وأصدرت النيابة أمراً بضبط المتهمين الهاربين وإحضارهم، فأسندت إليهم النيابة العامة بأنهم في 9 أبريل الماضي بدائرة أمن المحافظة الوسطى، شرعوا في قتل أربعة من رجال الشرطة بأن بيتوا النية على ذلك ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتلهم وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيها هو إسعاف المجني عليهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وفجروا عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين.
