كتب - حسن الستري:
شكا رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الوسطى غازي الحمر تعقيد وبطء الإجراءات التنظيمية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عندما ترفع إليها قضايا لإبداء رأيها فيها وتأخر ردودها على التوصيات التي ترفعها اللجنة الفنية في المجلس وعدم وضوح تلك الردود.
وبين، في تقرير رفعه إلى المجلس، أن من المعوقات التي تواجه اللجنة عدم وجود نظام متصل مع الجهاز التنفيذي من أجل الاطلاع على بعض الإجازات المتعلقة بعمل اللجنة الفنية، وعدم وجود دورات فنية لرفع المستوى الفني لأعضاء هذه اللجنة ومقررها وموظفيها، وانتشار ظاهرة المخالفات البلدية لعدم وجود رقابة من الجهاز التنفيذي، وعدم تزويد حاسوبات رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها بالبرامج المتعلقة بعملها.
وعدّ الحمر أن من المعوقات، أيضاً اختلاف الاشتراطات التنظيمية للمناطق عن حقيقة الوضع الحالي القائم، وصعوبة اطلاع ومعرفة المخالفات للإجازات الصادرة من الجهاز التنفيذي، وعدم وجود كادر فني متخصص يسهل عمل اللجنة الفنية، وعدم منح اللجنة الفنية وممثل الجهاز التنفيذي كامل الصلاحية في معالجة المشكلات الحالية وإيجاد الحلول المناسبة للمخالفات، وعدم وجود تنسيق دوري للجنة مع موظفي الجهاز التنفيذي.
وطالب التقرير بمنح اللجنة الصلاحية الخاصة بها كلجنة فنية والعمل على تنفيذ توصياتها وقراراتها، ومنح اللجنة الفنية الصلاحية في الاطلاع على الإجازات الصادرة من البلدية إلكترونياً، ومنح اللجنة الفنية بالمجلس الاتصال المباشر إلكترونياً مع الإدارات الخدمية المعنية ذات الصلة بعمل اللجنة الفنية، وتوفير سيارة خاصة لرئيس اللجنة وأعضائها للزيارات الميدانية، ورفع كفاءة أعضاء اللجنة ومقررها فنياً، وتنظيم دورات دورية لأعضاء اللجنة، وزيارة كادرها الوظيفي، وعقد اجتماع دوري مع مدير الخدمات الفنية لتبادل المشاركات في تطوير العمل البلدي وحل جميع المشكلات العالقة، وإعطاء اللجنة الصلاحية في دراسة المستجدات الحديثة ورفع توصياتها، وضرورة الربط الفني للأجهزة الإلكترونية مع جميع المجالس البلدية في المملكة.
وبين الحمر أن اللجنة ناقشت خلال الدور الماضي 27 مشروعاً تجارياً وحيوياً، و26 مشروعاً عاماً، إضافةً إلى 209 طلبات تظلم، و54 طلب زاوية، موضحاً أن طلبات التظلم تراوحت بين طلب شقق سكنية ومقاه ومعاهد ورياض أطفال وصالونات وسجلات تجارية وإيصال التيار الكهربائي وضم زوايا وسكن عمال وعزاب وارتداد وتصنيف عقارات، إضافةً إلى عدد من الشكاوى المتفرقة.
وقال: إن «من المواضيع التجارية التي وافقت عليها اللجنة، دراسة تغيير تصنيف مجمع 939 من صناعات خفيفة إلى مبان تجارية، وإنشاء مستودعات على أراضي خالية مصنفة صناعات خفيفة بمجمع 603 سترة، ومشروع المنتجع السياحي في توبلي، وطلب مركز الوفاء بشأن طلب محال تجارية بالمركز الخاص بالمعاقين، وتحديد موقع الفتح التجاري للعقارات المطلة على شارعين، وإجازة دفان للعقارين الواقعين بمنطقة سترة ومنطقة توبلي بشرط عدم تعارضها مع خط الدفان، وتعديل تصنيف مخطط شيخان الفارسي مجمع 605 من استثماري إلى سكني، وطلب وقف مأتم السادة بسترة، وعمل مضمار بشارع المحزورة، ومسودة اشتراطات المباني الخضراء».
وأضاف أن اللجنة ناقشت المخالفات المرفوعة من الجهاز التنفيذي والتي تتطلب إيصال تيار كهربائي، واستعراض منطقة التراخيص مجمع 603 بمنطقة سترة والطلب من إدارة التخطيط استبعاده عن قرار المجلس بإيقاف التراخيص بمجمعات 602-604-605، ودراسة عمل بلوك تجاري بمجمع 803 بمنطقة مدينة عيسى، ودراسة تغيير تصنيف طريق 4631 مجمع 646 النويدرات من P4 إلى P3 كما كان سابقاً، واستعراض منطقه أراضي شباثه، والخطاب المرفوع بشأن مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية، وطلب شركة أسفلت البحرين بخصوص استخدام الأراضي الواقعة على شارع الاستقلال، وطلبات محولة من المدير العام حول فتح صالونات تجميل بالمنطقة الوسطى، والخطاب المرفوع من المدير العام حول اشتراطات موافقة الجيران، الخطاب المرفوع من المدير العام حول إيقاف مغسلة وكراج بمجمع 604 بسترة.
وتابع أن اللجنة درست سبب رفض إجازة بناء البنك الإسلامي، والخطاب الوارد من إدارة التخطيط العمراني بشأن ما تم استعراضه وطلبه في الاجتماع التنسيقي، وتعديل اشتراطات المطاعم واشتراطات الباعة الجائلين، وإنشاء برج اتصالات، ومتابعة منح الترخيص لبناء مغسلة في سترة مجمع 604، وبناء محال تجارية بمنطقة مدينة عيسى بالمبنى رقم 551 طريق 1402 مجمع 814، وإجازة مبدئية لبناء مبنى تجاري يحوي على صالة أفراح في سلماباد، وطلب إجازة دفان للعقار رقم 06016892 بمجمع 602 سترة، وفتح مقهى شيشة في الرفاع.
