^ في خضم الصراع السياسي الذي تشهده البلاد هناك قطاعات مازالت منسية تماماً وكأنها خارج إطار الصراع المحتدم، وبالتالي لا تشكل أولوية رئيسة لدى المسؤولين أو صناع القرار، أو حتى المهتمين بتشكيل اتجاهات الرأي العام، ونتيجة هذا التجاهل أو عدم الاهتمام المقصود ويمكن غير المقصود خسارة قطاع هام من القطاعات التي يجب السيطرة عليها لأهميتها للدولة البحرينية. القطاع الذي أتحدث عنه هنا ليس قطاع الجمعيات السياسية وتنظيماتها التي لا تنتهي داخل وخارج البلاد، وإنما قطاع معروف من عنوان المقال نفسه وتحديداً القطاع التجاري الذي يفترض أن يتحكم به من قبل غرفة التجارة والصناعة. القطاع التجاري بما تمثله الغرفة له باعتبارها من أقدم تنظيمات المجتمع المدني المعنية بالتجار أنفسهم في منطقة الخليج العربي مازال خارج دائرة الاهتمام سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. وهناك تجاهل شبه تام للتداعيات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تظهر خلال الشهور المقبلة نتيجة الأزمة السياسية التي مازالت مستمرة والتي لن يكون فيها خاسر سوى الدولة وجميع من يقيم فيها من مواطنين ومقيمين. الدولة قدمت تسهيلات محدودة على استحياء للتجار بهدف التخفيف من نتائج الأزمة ولضمان الاستقرار الاقتصادي وليس دعمه، وهذا طبعاً ليس كافياً مقابل التداعيات التي يمكن أن تظهر قريباً. لنتحدث أولاً عن الأوضاع الداخلية في الغرفة بعد مرور أكثر من عام كامل على الأزمة السياسية، فالاعتبارات التي مرّت بها الدولة دفعت إلى إعادة الموظفين والمسؤولين الذين تورطوا في تلك الأحداث ويفترض أنه لا توجد عليهم جرائم جنائية كما هو معمول به في مثل هذه الحالات. ولكن الإشكالية أن الغرفة يمر بها ما مرّت به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من عدم مراعاة ظروف الموظفين الذين التزموا بقواعد الانضباط الوظيفي، مع ما يتردد عن تقديم تعويضات مالية كبيرة وترقيات لمن عادوا إلى وظائفهم السابقة. والحال أيضاً ينطبق على مسألة عدم تدوير هؤلاء الموظفين كما تم في مؤسسات أخرى بهدف ضمان عدم تأثير عملية إعادة المفصولين أو الموقوفين عن العمل على بقية الكادر الوظيفي. وكذلك حماية الموظفين الذين تم التحقيق معهم بشأن تجاوزات الموظفين المعادين إلى العمل من جديد كإجراء إداري وأمني يكفل الحماية الشخصية للموظفين الذين لم يتورطوا في الأحداث. على مستوى أكبر نجد أن الغرفة بحاجة لمزيد من الجهود الرئيسة الإيجابية داخل النظام السياسي من أجل المساهمة في إعادة الاستقرار والخروج من الوضع الراهن بدلاً من الاكتفاء بسلسلة بيانات هي بالتأكيد مهمة، ولكن الغرفة لديها الأدوات الكفيلة بإحداث تأثير أكبر، والمسؤولون فيها على دراية بما أقصد.