قال النائب عبد الحليم مراد إن إقرار وزارة العمل في تصريح رسمي بتاريخ 8/7/2012 بوجود عصابات تخطف الخادمات وتجبرهن على الدعارة، يؤكد ما سبق وحذرنا منه مراراً من إطلاع الجهات المسؤولة على المشكلة، وإدراكها لوجود شبكات منظمة لترويج الدعارة وإجبار الفتيات على ممارسة الرذيلة، وكشف أن نشاط الدعارة علني والمافيا القائمة عليه معروفة، ورغم ذلك لا تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد وتقديم حلول جذرية للقضاء عليها، لا أن تكتفي بغلق فندق هنا أو مرفق هناك لحفظ ماء الوجه وتهدئة الرأي العام، مع الإبقاء على البؤر الأساسية قائمة فوق القانون!.
وأضاف مراد: “لقد فشلت كل مساعينا مع الجهات المسؤولة في وضع حد للمشكلة، رغم إننا صبرنا طويلاً وتعاونا حفاظاً على سمعة البلد، ولكن لم يستجب لنا أحد، ولهذا شكلنا لجنة تحقيق برلمانية في الفصل التشريعي السابق، بعد أن سلكنا كل الطرق لمعالجة الملف، وأبلغنا المسؤولين بما لدينا من معلومات موثقة عن مافيا الدعارة، وناشدناهم إنقاذ سمعة البلاد بأسرع وقت ممكن، ولكن وضعت التوصيات بالأدراج وكأن شيئاً لم يكن!”.
وأوضح مراد أن الوضع لم يتحسن، بل لاتزال جذور القضية قائمة، والاعتداء على الأعراض والمتاجرة بها قائماً ويزيد، وهناك الكثير من الفتيات الأجنبيات اللاتي يأتين بتأشيرة عمل ثم يجبرن على ممارسة الفاحشة وبيع أجسادهن، في سلوك يخلو من كل معاني الرجولة والنخوة ويشوه سمعة البحرين في الداخل والخارج، والأمر بات يهدد شباب وشابات البحرين وهو أمر نتلقاه بشكل مستمر من اتصالات الأسر البحرينية بل من الشباب أنفسهم الذين يناشدون إنقاذهم والبحرين، وحذر من غضب الله عز وجل من انتشار الفاحشة والرذيلة، وطالب بسرعة وضع حد لهذه الأفعال المريضة التي تلطخ سمعة البحرين وتسيء لأهلها.
