أكد النائب حسن بوخماس أن الرؤية الواقعية الوسطية للاقتصاد البحريني، التي عبر عنها سمو رئيس الوزراء في مجلسه الأسبوعي، وضعت حداً للجدل حول وضعية الاقتصاد الوطني وتعرضه للتسييس بين فريق يقول إنه قوي ومتين وأقوى من الاقتصاد الأمريكي! وفريق آخر يدعي أنه مهتز وضعيف بفعل تداعيات الأزمة السياسية المؤسفة.
ونوه بوخماس لما جاء على لسان سموه من أن “للمواطن البحريني حقوقاً، نكرس جهودنا للحفاظ عليها والارتقاء بها من خلال حمايتها وتوفير سبل العيش الكريم أمامه”.
وأن “التطورات الاقتصادية لا تبعث على الارتياح، ولكننا في الحكومة نعمل بكل عزم وقوة لجذب الاستثمارات، وتشجيع رؤوس الأموال لحماية الاقتصاد من أي تداعيات”، وثمن جهود الهيئات والوزارات الحكومية الساعية لإنعاش الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة، وطالب بتوفير البيانات حول مؤشرات التحسن الاقتصادي وهي “زيادة فرص العمل وتقليص البطالة” و« تحقيق النمو الاقتصادي”.
وأكد بوخماس أن توجيهات سمو رئيس الوزراء في مجلسه الأسبوعي بـ “نشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد في المؤسسات الحكومية حرصاً على ألا يتعطل أي مشروع بسبب قصور في التنسيق”، يتطلب الشفافية في توفير تلك البيانات، واعتماد الحلول الاقتصادية الداخلية كضمانة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، واقترح أن يكون “الاستيعاب الاقتصادي والوظيفي” و«الاستفادة من التجارب الدولية الاقتصادية الناجحة” من ضمن تلك الحلول.
وأوضح بوخماس أن الاستيعاب الاقتصادي والوظيفي لكل مواطن بحريني يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ويبعده عن مسالك العنف، وبخصوص الاستفادة تجارب الآخرىن، فإن التجارب الآسيوية أكثر ملاءمة للبحرين ودول مجلس التعاون، خصوصاً وأن التجارب الاقتصادية الأوروبية تعاني من الضعف والفساد، ونوه إلى أن التجربة الإندونيسية تحولت من بؤرة فساد مالي وإداري وأكبر مصدر للعمالة المنزلية إلى خامس أكبر اقتصاد آسيوي وحصلت على رقم 20 في تصنيف النمو الدولي، فإندونيسيا أصبحت تنتج من أصحاب الملايين أعداداً أكبر مما ينتجه أيّ مكان آخر بما في ذلك الصين، بحسب تقارير مؤسسات تقدير وإدارة الثروات الوطنية.
وقال بوخماس إن التجربة تتطلب الاستثمار في التعليم الإنتاجي، وبناء العمالة الفنية والإدارية من مخزوناتنا السكانية الوطنية، وبالأجور التي تستحقها، كما تستدعي تغيير نمط الحياة القائم على الإسراف والاقتراض وأن ندخل الآلة والماكينة ومختبر الحاسوب وأعمال النجارة إلى كل مؤسّساتنا التعليمية، بدءاً من المراحل الابتدائية، كما تتطلب عقليات إدارية وتخطيطية تقدم خدماتها بلا تحيز أو تمييز.
