أعلنت شركة “سي بي آر إي”، أن وضع القطاع العقاري في المملكة اتسم بالهدوء خلال الربع الثاني 2012، متوقعة تحسن أداء القطاع العقاري بنهاية العام الجاري، في وقت صنفت وكالة “فيتش” السندات التي ستصدرها البحرين بالدولار الأمريكي والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار وتمت تغطيتها بنسبة 400% عند مستوى BBB. ويأتي هذا التصنيف تمشياً مع التصنيف الذي حصلت عليه صكوك بعملات أجنبية أصدرتها البحرين وحازت على تصنيف “BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابع تقرير «سي آر إي» “هناك شعور عام بأن القطاع العقاري في المملكة على وشك الخروج من هذه الدورة الاقتصادية، ما يقدم بطبيعة الحال بعض الفرص مع اتجاه التركيز الآن نحو التخطيط لمرحلة النمو المقبلة بدلا من إدارة الوضع الراكد الذي آلت إليه معظم المشروعات في الآونة الأخيرة.
وأضاف: “وصلت القيمة العقارية إلى مستويات أكثر واقعية مما كانت عليه خلال أعوام الطفرة .. نأمل أن يرافق هذا المناخ من الواقعية نهجٌ أكثر عقلانية في المرحلة المقبلة عند اتخاذ المطورين والمستثمرين لقراراتهم”.
وأردف: “وعلى الرغم من تواضع الأرقام نسبيا في الوقت الحاضر، بدأ المطورون في بيع وحدات سكنية بنجاح في قطاعات السوق المستهدفة بعناية من أجل حث السوق على الحراك”.
وأضاف: “هناك توقع باستمرار النشاط على نفس المنوال في الربع الثالث من العام مع دخول البحرين موسم الصيف وشهر رمضان، ولكن يمكن أيضا استغلال هذه الفترة لاستعراض وتقييم أوضاع السوق في جميع القطاعات لتحديد فرص التنمية وإدخال تعديلات على المشاريع وفقا لذلك”.
وتطرق التقرير إلى تحسين موق البحرين في مجال الاستثمار الأجنبي، حيث تمكنت من تحسين موقفها فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الآن موطن لثلاث من أفضل 20 منطقة حرة على الصعيد العالمي.
إلى ذلك أشار التقرير الصادر عن مجلة “أف دي آي” المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2012-2013، أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي احتلت الموقع 15عالمياً، وميناء خليفة بن سلمان الموقع 16 عالمياً، ومطار البحرين الدولي الـ19 عالمياً هي ضمن المناطق الحرة الـ20 الرائدة.
وعرج تقرير “سي بي آر إي”، إلى دورة الإيجارات في المملكة، موضحاً أن الملاك يفضلون الإبقاء على عقاراتهم خالية خلال الوضع الراهن لحين ارتفاع معدلات الإيجار إلى المستويات المطلوبة، كما انخفض معدل المعروض في جميع فئات الأصول ما عدا المساحات المكتبية.
أما سوق المكاتب، فلا يزال الطلب الجديد على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى متواضعاً، وإن كان الربع الثاني عادة فترة هدوء النشاط في هذا القطاع، لكن لا تزال مخططات العقارات المكتبية الجديدة نشطة، وإن كان يرافق ذلك انخفاض في حجم المساحات الجاهزة للتسليم.
ومن ناحية الموقع، تنتشر المساحات الجديدة في المناطق الرئيسية مثل السيف والمنطقة الدبلوماسية المزدحمة، كما في المناطق الثانوية مثل السنابس، والتي كانت في وقت ما منطقة استيعاب “الطفح” الناتج من حالة عدم التوازن في الطلب والعرض التي مرت على منطقة السيف.
ومن المرجح أن تشكل المساحات المكتبية الجديدة في المنطقة الدبلوماسية أكبر معضلة، نظرا لصعوبة وصول المستأجرين إلى المنطقة أو التجوال فيها بسبب نقص مواقف المركبات، لكن هناك عدد من الحلول التخطيطية الممكنة، كما إن شبكة الطرق السريعة الجديدة التي ستربط هذه المنطقة مع بقية أرجاء البحرين ستسهم في تعزيز جاذبيتها.
وبحسب التقرير: “هناك عدة قطاعات آخذة في الظهور مع ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية ذات الجودة في المناطق التجارية الرئيسة .. فنتيجة لبيئتها المالية الجيدة التنظيم، برزت البحرين بسرعة كمركز إقليمي لصناعة التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن قطاع النفط والغاز المتنامي يقود الطلب الجديد”.
ومع تعزيز هذه القطاعات لنمو قطاع المكاتب في الوقت الحالي، وسير أعمال تطوير الطريق السريع الجديد لربط المنطقة الدبلوماسية وخليج البحرين مع جميع مناطق البحرين الأخرى، فإن القطاع العقاري سيتحسن بنهاية العام الجاري.
وفي مجال قطاع التجزئة، شهدت المراكز التجارية بعض التحسن في الأعمال مع ارتفاع أعداد الزوار السعوديين والكويتيين، إلا أن مستوى الأداء يتباين بشكل كبير حسب نوع المركز وموقعه.
وعادة ما يستجيب قطاع تجارة التجزئة ببطء للتغيرات الحاصلة في السوق نظرا لطول عقود الإيجار التي تمتد عادة لـ3 أعوام، على الرغم من تحول البعض مؤخرا لعقود السنتين.
وتستغرق الأحياء السكنية - التي بدأت في التشكل في جميع أنحاء المملكة والتي تتوسطها في كثير من الأحيان محال السوبر ماركت الكبرى - وقتا أطول للوصول إلى إشغال كامل مما كان متوقعا، لا سيما مع رواج مثل هذه المرافق.
وأردف التقرير: “هناك تصور بأن التناقص الجاري في معدلات المواليد وأحجام الأسر في البحرين سيؤدي مع الوقت إلى زيادة قبول البحرينيين من جميع الأعمار لمعيشة الشقق، ولكن في ظل المناخ الحالي، لا يزال ينظر إلى الشقق بأنها مجرد حل مؤقت”.
وفيما يختص بمبيعات المغتربين والمستثمرين، المضاربين فلا تزال ضئيلة في الوقت الراهن، ولكن قد ينشط ذلك قريباً مع وجود تصور واضح باحتياجات المملكة الملحة من الإسكان عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمواقع.
وفيما يتعلق بالقطاعين الصناعي واللوجستي، تجري عمليات تأجير الأراضي والوحدات المسبقة البناء في مناطق الحد الصناعية عموماً بشكل جيد للغاية مع استمرار البحرين في تأسيس نفسها كمركز الخدمات اللوجستية الرئيسي في المنطقة.
وتستفيد المناطق الحرة، إضافة إلى منطقة البحرين اللوجستية من الجهود الاستباقية لمجلس التنمية الاقتصادية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار، وكلاهما يعملان بنشاط لتعزيز وتشجيع الاستثمارات الداخلة وإقامة الشركات في المملكة.
وتتراوح أسعار إيجار الوحدات المسبقة البناء للأغراض الصناعية الخفيفة ووحدات المستودعات حالياً ما بين 2 إلى 4 دنانير، لكل متر مربع شهرياً شاملاً رسوم الخدمات، أما الأراضي المخصصة لإنشاء مرافق متخصصة فهي متوفرة بسعر 500 فلس لكل متر مربع سنوياً بعقود استئجار لمدة 30 عاماً.
