أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلف حجير أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم مع هيئة تنظيم سوق العمل لبحث المشاكل التي تواجه القطاع التجاري في تعاملهم مع الهيئة.
وأضاف حجير، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لهيئة تنظيم سوق العمل من أجل إبداء قدر أكبر من التعاون مع القطاع التجاري، سيؤدي إلى النهوض بأداء القطاع التجاري.
وبيَّن أن اهتمام سموه ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالوضع الاقتصادي في البحرين، سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة، كما إنها ستساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف، أن الاجتماع سيبحث جملة من المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال مع الهيئة ومنها ما يتعلق بمنح المزيد من التسهيلات في إجراءات الهيئة، مشكلة عدم إعادة الرسوم المدفوعة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، قلة عدد الموظفين المتعاملين مع المراجعين، وعدم إلمامهم بالقوانين والأنظمة.
كما سيبحث عدم الاستجابة لنقل العامل الذي ليس له أي مخالفة إلى مؤسسة أخرى، توقيف السجل التجاري نتيجة أخطاء فردية، عدم إعلام صاحب العمل بالإجراءات القانونية المتخذة ضد العمال، إلى جانب ضعف التنسيق بين الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.
وأكد حجير أنه سيكون هناك مقترحات لحل هذه المشاكل وسيتم رفعها إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، داعياً الهيئة للنظر في مطالب ومقترحات أصحاب الأعمال الذي يواجهون أوضاعاً استثنائية أثرت بشكل كبير على إنتاجيتهم ومواردهم.
وأضاف حجير أن ما لمسه من سمو رئيس الوزراء من حكمة وبعد نظر فيما يخص تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع التجاري سيكون له نتائج إيجابية تفضي إلى التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيداً من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية.
وذكر أن مثل هذه التوجيهات تأتي في إطار سلسلة متصلة من الإجراءات التي أمر بها سموه لتحفيز القطاع الخاص على النمو والاستمرار بنفس وتيرة العمل ومواجهة تداعيات الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، بدءاً من قرار تجميد رسوم العمل بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ومنح الأفضلية للقطاع الخاص البحريني في تنفيذ هذه المشاريع.
