أكد عضو غرفة صناعة وتجارة البحرين ورئيس لجنة المعارض كاظم السعيد، أن « تمكين» دعمت 91 معرضاً في الخارج بأكثر من 251 ألف دينار، فيما دعمت 816 معرضاً محلياً بكلفة 1.65 مليون دينار.
وأضاف السعيد، أن «تمكين» دعمت أيضاً 15 مؤسسة للمشاركة في معرض الجواهر هذا العام بقيمة 123 ألف دينار من الشركات الصغيرة ومساعدتها للمشاركة في المعارض، الأمر الذي يساعد أصحاب الشركات والمؤسسات في التعريف بشركاتهم والترويج لمنتجاتهم.
وبيّن أن الدعم الذي تقدمه «تمكين» للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وإقامة المعارض يُعدُّ بادرة حضارية تعكس الوجه الآخر لمشاريع الدعم التي تقوم بها بعض المؤسسات في المملكة.
وأكد أن دعم « تمكين» لقطاع المعارض للبرامج الرئيسة وتطوير المؤسسات هو نقلة نوعية وفرت العديد من الفرص للمؤسسات البحرينية للدخول في إلى الأسواق المحلية والأجنبية وفتح آفاق التوسع ورفع مستوى التحسين.
ولفت إلى أن المعارض المدعومة من قبل «تمكين» والتي تقام في البحرين طيلة العام بمختلف أنواعها، التجارية والاقتصادية والتعليمية والطبية وغيرها تسعى لتعزيز التواجد الدولي والإقليمي فيما يحقق التنمية المستدامة على المدى البعيد والدفع بالعارض البحريني على الخصوص إلى المزيد من النجاحات وفرص التقدم.
وأشار إلى أن تلك الخطوة في مساعدة الشركات البحرينية على عرض منتجاتها وخدماتها في المعارض المحلية والدولية من خلال تغطية تكاليف المشاركة، يوفر الفرص المثالية للمزيد من مشاركات المؤسسات بمختلف أنواعها على الحضور والتفاعل وعرض خبراتها ومنتجاتها بشكل أوسع.
وذكر السعيد أن دعم « تمكين» للمعارض لم يتوقف على منصات العرض في المملكة بل تعداه إلى دعم المؤسسات والشركات للمشاركة في المعارض الدولية والاقليمية من خلال برنامج «ترويج» والذي ساهم في رفع مستوى الفائدة لجميع القطاعات في البحرين من جانب مشاركة الشركات والأسر المنتجة ورواد الأعمال في معارض الأغذية والضيافة ومعرض الصحة والعافية الذي أقيم مؤخراً في البحرين.
ولفت إلى برنامج «ترويج» لدعم تطوير المؤسسات والذي يزيد من القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنشآت البحرينية ومنح رواد الأعمال البحرينيين فرصة الاطلاع على آخر مستجدات السوق وإيجاد فرص ترويجية واستثمارية وتشجيع المؤسسات.
وأشار إلى أن حجم الدعم الذي تقوم به « تمكين» للمؤسسات والشركات لإقامة المعارض يحقق الاستفادة العالية من إعطاء الفرصة الكاملة لرفع كفاءة المنافسة والاحترافية وتحسين طرق عمل المؤسسات الوطنية بما يحقق الرفعة والازدهار للاقتصاد البحريني وزيادة تعزيز تواجد المؤسسات المحلية في المحيط الدولي والإقليمي، داعياً أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال إلى الانضمام إلى برامج « تمكين».
