عواصم - وكالات: عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسة أمس متحدياً قرار حله من جانب القضاء وذلك بعد قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة صلاحياته، وفي وقت لاحق، أكد مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا قررت «وقف تنفيذ» قرار مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.
وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة إن «ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات». وأضاف الكتاتني الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أن المجلس «مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقاً على أحكام القضاء». وتابع قبل أن يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط أنه أجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب «في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به» مؤكداً أنه «طبقاً للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة».
وقضت المحكمة الدستورية بـ «وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية» بالغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجدداً. وأضاف المصدر أن المحكمة «أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون».
وبدورها رفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره. وقال أحد أعضائها المحامي ممدوح اسماعيل في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر» إن الحكم «مسيس».
وينسجم موقف الكتاتني مع موقف الرئاسة التي كانت أكدت أن قرار مرسي «لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري».
وحضر الجلسة نواب الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي الذين يهيمنون على مجلس الشعب، في حين قاطعها نواب آخرون وخصوصاً الليبراليون في ضوء اعتبار بعضهم قرار مرسي «انقلاباً دستورياً».
ومن جهتها، عقدت المحكمة الدستورية بعد ظهر أمس جلسة لنظر طعون في قرار مرسي ولم تصدر قرارها بعد. وبدا عشرات من المتظاهرين في التوافد في مسيرات على ميدان التحرير تأييدا لقرار الرئيس المصري وذلك استجابة لدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، بينما تظاهر معارضون لهذا القرار أمام القصر الرئاسي في مصر الجديدة.
وبدورها، أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس نظر 17 دعوى تطالب ببطلان قرار مرسي إلى جلسة الثلاثاء المقبل «للاطلاع والرد» من قبل الخصوم.
وأجل رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عبد لسلام النجار أيضا إلى الثلاثاء المقبل قضية طالب مقيمها بإلغاء قرار حل مجلس الشعب. كما أجل إلى نفس الجلسة قضايا طالب مقيموها بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وتظهر التطورات الأخيرة المواجهة التي يخوضها مرسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخصوصا بعد إصدار الأخير «إعلاناً دستورياً مكملاً» ساهم في إضعاف الموقع الرئاسي.
وفي إطار ردود الفعل، حضت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون القادة المصريين على إجراء حوار لإنهاء الأزمة، وشددت على أهمية إجراء حوار وبذل «جهود منسقة من جانب جميع من يحاولون معالجة المشكلة التي يمكن فهمها، ولكن ينبغي حلها لتفادي أي صعوبة يمكن أن تحرف العملية الانتقالية عن مسارها». كما أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي عن ثقته بان مصر ستتجاوز الأزمة القانونية والسياسية التي اندلعت بين الرئاسة من جهة، والجيش والقضاء من جهة أخرى، وذلك بعدما استقبله الرئيس المصري أمس.
وأوضح فسترفيلي، وهو أول وزير غربي يزور القاهرة منذ الانتخابات، أن مرسي أكد له أنه يحترم سلطة المحكمة الدستورية رغم المرسوم الذي أصدره. وصرح الوزير بعد لقائه مرسي «لدي انطباع انه يمكن إيجاد حل».
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ما تردد عن اجتماع ثنائي مزمع بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والمصري مرسي في نيويورك ليس دقيقاً، موضحاً أنه ليست على جدول أعمال الأول أية اجتماعات ثنائية ومن الممكن أن يلتقي مرسي ضمن لقاءاته مع عدد من زعماء العالم المشاركين في الجمعية العامة.
ومن جهته، أعلن الرئيس المصري، الذي سيصل السعودية اليوم في أول زيارة خارجية، أن القاهرة تؤيد أي تقارب عربي عربي.
مرسي لصحيفة «عكاظ» الصادرة أمس إن» مصر والمملكة تعملان لصالح الأمة العربية، وحل الخلافات، ودعم التضامن العربي؛ لأن قوتهما هي قوة للعالمين العربي والإسلامي». موضحاً أن «القاهرة تدعم وتؤيد أي تقارب عربي ــ عربي».
وأضاف أن «العلاقات السعودية ـ المصرية متميزة، ونموذج للتعاون العربي ـ العربي ولا يمكن في مصر أن ننسى مواقف المملكة أبداً التي دائماً وأبداً تقف مع البلدان العربية».
وأشار مرسي إلى «أهمية وإستراتيجية العلاقات بين المملكة ومصر». واصفاً إياها «أنها دائماً وأبداً تسير إلى الأفضل». وشدد «على أهمية الزيارة وأكد متانة وتميز العلاقات بين الأشقاء في مصر والخليج».
وقال المحلل جمال خاشقجي إن الزيارة تأتي «بعد تحول كبير في مصر لتأكيد أن العلاقة بين البلدين مستمرة بغض النظر عمن يحكم في القاهرة (...) المملكة ليس لديها تحفظات حيال حكم الإخوان المسلمين».
