طرابلس - وكالات: قال الإسلاميون في ليبيا أمس أنهم قد يحصلون على الغالبية في المجلس الوطني المقبل رغم النتائج الأولية المؤيدة لليبراليين. ويبدو أن الليبراليين في تحالف القوى الوطنية حصدوا معظم المقاعد الثمانين المخصصة للوائح الأحزاب السياسية بحسب أولى النتائج الأولية وتقديرات غير رسمية للأحزاب المتنافسة. والرهان الآن على المقاعد ال120 الأخرى المخصصة للمرشحين الفرديين والذين يحظى معظمهم بدعم أحزاب سياسية. وأوضح زعيم حزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين محمد صوان لفرانس برس أن «النتائج الأولية (التي ترجح فوز الليبراليين) تتعلق ب40 في المئة من المقاعد. بالنسبة إلى المقاعد ال120 الباقية النتائج الأولية تشير إلى غياب تحالف» القوى الوطنية. وأضاف «لدينا الكثير من المناصرين» الذين فازوا بمقاعد، وتوقع «وجوداً كبيراً» للإسلاميين في المجلس الوطني.
ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا سيقبل حزبه التعاون مع الليبراليين في المجلس الجديد قال صوان إن «هناك قاسماً مشتركاً مع كل الأحزاب». إلا أنه أضاف «للأسف فإن تحالف القوى الوطنية هو من الأحزاب التي لدينا معها أقل نقاط مشتركة» رداً على الدعوة إلى الوحدة التي وجهها زعيم التحالف محمود جبريل رئيس الوزراء السابق في المجلس الوطني الانتقالي الحاكم. وكانت عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة أمس. وتعلن النتائج الأولية منذ مساء الاثنين.
إلى ذلك، أرجئت مجدداً أمس محاكمة أبوزيد دوردة، أول مسؤول كبير في نظام معمر القذافي يحاكم في ليبيا منذ مقتل هذا الديكتاتور، بعدما طلب الدفاع مزيداً من الوقت لإعداد الملف.
وقال صلاح الفيتوري أحد محامي دوردة «تم إرجاء المحاكمة إلى 28 أغسطس للسماح للدفاع بالاطلاع على الملف». وهذا الإرجاء هو الثالث للمحاكمة منذ انطلاقها في الخامس من يونيو الماضي. ويومها، تلا القضاة التهم الست الموجهة لرئيس الاستخبارات الخارجية في نظام القذافي الذي دفع ببراءته. ومن بين ما اتهم به دوردة الأمر باطلاق الرصاص على المتظاهرين المناهضين للنظام خلال الانتفاضة التي أدت إلى سقوط القذافي سنة 2011. وبعدما كان رئيساً للوزراء، خلف دوردة العام 2009 موسى كوسا على رأس الاستخبارات الخارجية. كما شغل منصب ممثل ليبيا في الأمم المتحدة طوال عشرة أعوام.
وعبر محاكمة رموز النظام السابق، تحاول طرابلس أن تثبت للمجتمع الدولي أنها قادرة على تنظيم محاكمات نزيهة.
وتسعى السلطات الجديدة خصوصاً إلى إقناع المحكمة الجنائية الدولية بكفاءتها لمحاكمة نجل القذافي سيف الإسلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع الانتفاضة.
وتمكنت ليبيا أخيراً من تسلم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس وتحاول تسلم عبدالله السنوسي قائد الاستخبارات الداخلية وصهر القذافي الموقوف في موريتانيا والذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف.
من جهتها، أعلنت نيابة فيينا أمس أن وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر عليه ميتاً في الدانوب في العاصمة النمساوية في 29 أبريل، توفي إثر اصابته بأزمة قلبية.
