عواصم - وكالات: قال تقرير لوكالة «رويترز» أمس إن إيران اضطرت تحت وطأة العقوبات الغربية الصارمة لاتخاذ إجراء مؤلم يتمثل في إغلاق آبار في حقولها النفطية الشاسعة الأمر الذي دفع الإنتاج لمستويات لم يبلغها منذ أكثر من عقدين وأفقد طهران إيرادات بالمليارات. وأوضح التقرير أن طهران جاهدت لبيع نفطها قبل بدء سريان الحظر النفطي الأوروبي في الأول من يوليو الجاري وأبقت في الوقت ذاته على إنتاجها النفطي عند مستويات عالية تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد أن خزنت الكميات غير المطلوبة في صهاريج على البر وناقلات في البحر.
لكن المبيعات النفطية تراجعت الآن إلى نصف ما كانت عليه قبل عام كما إن أماكن التخزين تكاد تنفد. وكملاذ أخير تجري إيران صيانة «اضطرارية» للمكامن النفطية المتقادمة حسبما تقول مصادر نفطية إيرانية وغربية وهو ما من شأنه خفض الإنتاج لما دون ثلاثة ملايين برميل يومياً. وذكر مصدر نفطي إيراني طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات «نحن الآن في وضع يجعلنا مضطرين فيه لتقليل الإنتاج لذلك سنطيل أمد إعادة تأهيل حقولنا النفطية»، وأضاف «لكن من الخطأ الظن أن هذا سيجعلنا نستسلم. إيران لن تستسلم». وليس من المتوقع أن تبوح إيران بالكثير. فحين بدأت مبيعات النفط في التراجع في مارس الماضي بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تقر طهران إلا في يونيو الماضي بأن صادراتها انخفضت انخفاضاً كبيراً. وفيما يتعلق بتراجع الإنتاج -وهو نتيجة حتمية لاستمرار تراجع الصادرات- استمرت إيران في التزام الصمت وبات الحصول على معلومات دقيقة أمراً في غاية الصعوبة.
وقال مسؤول نفطي إيراني آخر أصر على عدم نشر اسمه «في العمليات -سواء عمليات المنبع أو المصب- الصيانة ليست بالأمر غير المتوقع... من الطبيعي جداً إجراء بعض الصيانات»، وأحجم عن التعليق عما إذا كانت إيران تغتنم الفرصة لإجراء صيانة في حقولها النفطية مع تراجع الصادرات الآن بنحو مليون برميل يومياً عن مستواها في العام الماضي. ويرى خبراء نفط غربيون أن عدم توافر أماكن التخزين وهبوط المبيعات النفطية ربما أجبرا طهران على خفض الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يومياً على الأقل.
وأشار مسؤول نفطي غربي كبير إلى أن «هناك ضغوطاً بالقطع لكن من الصعب معرفة التفاصيل... الواضح أن الموقف في غاية التعقيد والحساسية ولا تعلن الأشياء على الملأ».
ومما يزيد الأمر تعقيداً تغيير بعض القيادات في شركة النفط الوطنية. فقد تم تعيين محمد علي خطيبي مندوب إيران في مجلس محافظي منظمة أوبك مديراً لإدارة الشؤون الدولية بالشركة خلفاً لمحسن قمصري الذي تولى المنصب قبل نحو عام فقط.
وأرجع المسؤول بشركة النفط الوطنية الإيرانية محمد علي عمادي التراجع لأعمال صيانة في الحقول لا للعقوبات المفروضة بسبب برنامج إيران النووي.
وحين كان هناك إلحاح في السؤال عن تفاصيل أعمال الصيانة في الحقول امتنع ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار عن التعليق. ولا نهاية للتكهنات بين مسؤولي الشركات وصناع السياسة الغربيين.
وقال مصدر بالصناعة يتابع الإنتاج والتصدير الإيراني «سمعت عن إغلاق بعض الحقول وبمجرد النظر إلى الأرقام أعتقد أن هذا صحيح. لا أظن أن عندهم مساحة كبيرة أخرى يمكن وضع النفط بها»، وأضاف «لكني متأكد أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا أو إعطاء أي أفكار عن الحقول المعنية».
