كشف جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن إسقاط النيابة العامة 334 تهمة يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير. وقال الجهاز في أول تقرير مرحلي له، إنه تم تعيين خبير دولي كمستشار دائم للمجلس الأعلى للقضاء لتطوير منظومة القضاء في المملكة ووضع استراتيجية شاملة تتضمن تطوير النيابة العامة والنظام القضائي ككل. ومن المتوقع أن يقدم الخبير دراسة أولية خلال أغسطس المقبل تتضمن كافة المعوقات للبدء في دراستها ووضع أفضل الحلول. وقالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ التوصيات دانة الزياني إنه من المقرر أن تبدأ دورة تدريبية ضمن اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا مطلع الشهر المقبل بمُشاركة 20 من القضاة وأعضاء النيابة العامة.